أكد  عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة، مشيراً إلى أن المستثمرين الهنود يشكلون جزءاً رئيسياً من مشهد الأعمال في الإمارة، حيث انضمت نحو ألفي شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة في عام 2024 ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في نفس العام بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بعام 2023، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند بحسب شهادات المنشأ الصادرة من غرفة الشارقة نحو 576 مليون درهم.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي، ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند، والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية، واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة.

وشهد الملتقى سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة جمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة.

لقاءات عمل ثنائية

وبحثت البعثة خلال الملتقى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند، واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تضمن الملتقى عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات الأعمال الثنائية بين شركات الشارقة ونظيراتها في الهند لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات والصفقات وإقامة شراكات استثمارية بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

شراكات اقتصادية مستدامة

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أعرب سعادة عبد الله سلطان العويس، عن شكره وتقديره للجانب الهندي على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادا البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة، والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال عام 2024 أكثر من 240 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم،  وهذا يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.

محطة مهمة

وأشار سعادة العويس إلى أن بعثة الغرفة إلى الهند تأتي تماشياً مع رؤيتها للإسهام بلعب دور حيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والهند، والتعريف بمختلف الفرص التي تجتذب كل عام المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في الإمارة، نظرًا لما تتمتع به من تسهيلات ومبادرات حكومية داعمة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مدينة مومباي، تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والشحن البحري، وهو ما يجعلها محطة مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها تلك القطاعات والصناعات الحيوية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي ودعم الاستفادة منها، مؤكداً على أهمية هذا الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

فرص استثمارية واعدة

وقدم علي عبد الله الجاري، عرضاً شاملاً تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، مستعرضًا البيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها الإمارة، وما توفره من بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية وتجارية حيوية، ومرافق لوجستية عالمية المستوى، بالإضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مسلطاً الضوء على دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تمكين المستثمرين من خلال مجالس الأعمال، والتي تُعد منصات فعالة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائهم في مختلف دول العالم، لا سيما في الهند، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال الهنود إلى الاستفادة من الدعم المؤسسي والترويجي الذي يقدمه مركز الشارقة لتنمية الصادرات، لا سيما في ما يتعلق بالترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية.

وتنتقل البعثة خلال زيارتها للهند التي ستستمر حتى 11 يوليو الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد أباد، وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.