أكد محمد عبد المعز، رئيس القطاع التجاري بشركة ايرث للتطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع المباني الإدارية، حيث أصبحت هذه المساحات ثاني أكثر الوحدات طرحاً بعد السكنية، لافتا إلى أنه مع تشابه اشتراطات البناء والمواصفات الفنية بين المشاريع المختلفة فإن المطورين العقاريين يواجهون تحديًا حقيقيًا في إبراز هوية مشاريعهم.

وأضاف أن هذا التحدي يفرض الحاجة إلى رؤية متكاملة تجمع بين الابتكار التكنولوجي، والاستدامة البيئية، والمرونة التصميمية لخلق قيمة فريدة تتفوق على المنافسة.

وتابع أن التحديات الرئيسية في تمييز المباني الإدارية تتضمن التشابه في المواصفات والاشتراطات، وهو ما يتضمن تطابق الاشتراطات الحكومية (نسب البناء، أنظمة السلامة، المرافق الأساسية) وتشابه التصاميم المعمارية والخدمات المقدمة (مواقف سيارات، صالات مؤتمرات، أنظمة أمن).

وأوضح أن هذه التحديات تتضمن تشبع السوق بالعروض وهو ما يتضمن زيادة المعروض من المساحات الإدارية بشكل يفوق الطلب في بعض المناطق، وصعوبة جذب المستثمرين مع تشابه العروض التنافسية، بالإضافة إلى تغير أنماط العمل وهو ما يتضمن توجه الشركات نحو نماذج العمل الهجين والمرن وزيادة الطلب على مساحات العمل المشتركة (Coworking Spaces).

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحور التميز والتفرد فهو يتضمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للتقنيات الذكية أن تكون حلاً جذريًا لتمييز المباني الإدارية من خلال أنظمة إدارة المباني الذكية (BMS)، والتحكم الآلي في الطاقة والإضاءة والتهوية والصيانة التنبؤية للمرافق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة المستخدم، وتطبيقات مخصصة لإدارة جميع الخدمات، وكذلك روبوتات استقبال ذكية وخدمات صوتية مساعدة.

أما بالنسبة لمحور الاستدامة وجودة الحياة فقد أصبحت البيئة الصحية عامل جذب رئيسيا للشركات العالمية، وهو ما يتضمن التصميم الحيوي (Biophilic Design) وجدران وسقوف خضراء لتحسين جودة الهواء ومساحات خارجية مفتوحة وحدائق داخلية وأنظمة مراقبة البيئة وأنظمة تنقية هواء متطورة.

ولفت إلى أنه لضمان استمرارية القيمة الاستثمارية في المشروعات لابد من المرونة التكنولوجية من خلال بنية تحتية قابلة للتطوير والمرونة الهيكلية عبر وجود مساحات قابلة لإعادة التقسيم والتخصيص مع إمكانية التوسع الرأسي أو الأفقي.

وبالنسبة لاستراتيجيات التسويق والتمويل لابد من استهداف قطاعات متخصصة من خلال مباني مخصصة للشركات التكنولوجية ووجود مقرات مصممة للشركات المالية مع إتاحة مساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، كما يجب تقديم حزم تمويلية مبتكرة من خلال برامج تقسيط طويلة الأجل بدون فوائد وإتاحة نماذج “التأجير مع خيار التملك” وشراكات مع بنوك لتقديم تمويلات ميسرة.

وأكد أنه لمواجهة تحديات السوق المشبَع في العاصمة الإدارية، يجب أن تعتمد المباني الإدارية على «ثلاثية الابتكار» والتي تتضمن التحول الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والاستدامة البيئية وجودة الحياة والمرونة التصميمية والتطوير المستقبلي.

ولفت إلى أن المطورين الذين يتبنون هذه الرؤية الشاملة سيتمكنون من خلق هوية فريدة لمشاريعهم وجذب الشركات المحلية والعالمية وتحقيق معدلات إشغال عالية ومستدامة والحفاظ على القيمة الاستثمارية للمباني على المدى الطويل، مؤكدا أن التميز في هذا السوق التنافسي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تتطلب تفكيرًا مبتكرًا واستثمارًا ذكيًا في التقنيات والخدمات التي تواكب تطورات المستقبل.