قامت وزارة التعاون الدولي، بتوقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.15 مليار دولار مع البنك الدولي، منذ يناير 2020، لدعم العديد من القطاعات من أهمها الصحة والإسكان والبيئة.
وعملت وزارة التعاون الدولي من خلال محاور الدبلوماسية الاقتصادية على دعم الجهود التنموية للحكومة، لتتمكن من المضي قُدمًا في تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع مكافحة الآثار التي تسببت فيها جائحة كورونا.
450 مليون دولار لقطاع الصحة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه مع بدء أزمة كورونا في مصر، عقدت الوزارة لقاءًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بحضور وزارة الصحة، لتحديد الاحتياجات العاجلة للقطاع، ونتج عن اللقاء اتفاق مع البنك الدولي، في إطار حزمة التمويل السريع لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة 50 مليون دولار، حيث خصص البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار في إطار هذه الحزمة للدول الأعضاء.
وأضافت أن الوزارة اتفقت على تمويل مع البنك الدولي، بقيمة 450 مليون دولار، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، لما للمشروع من أولوية وطنية للحكومية، لتوفير التغطية الصحية اللازمة للمواطنين، موضحة أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه الذي يوحد جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة جودتها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه التمويلات تدعم جهود الحكومة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة فيروس كورونا، بما يمكن الدولة من استمرار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف .
500 مليون دولار للإسكان الاجتماعي
وذكرت «المشاط»، أن الوزارة وقعت مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، ومساندة استراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين محدودي الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة، من خلال إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بحلول عام 2024 .
وأضافت «المشاط» أن قطاع الإسكان الاجتماعي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق التنمية، من خلال تحسين قدرة محدودي الدخل على الحصول على السكن الملائم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الأول: بالقضاء على الفقر، والهدف الحادي عشر: تأسيس مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وذكرت أن الاتفاق يستهدف تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف تحسين قطاع الإسكان من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات، وإنشاء هيكل للإدارة المالية السليمة والحكومة وتعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية.
200 مليون دولار لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
وفي أكبر تمويل من نوعه لمشروعات البيئة في مصر، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على تمويل مشروع تحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى ومكافحة تغير المناخ وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بقيمة 200 مليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاستثمارات التي تدعم مُكافحة تغير المناخ وقضايا البيئة في مصر، حيث أن المشروع يمثل محورًا هامًا في خطة الدولة لدعم “التعافي الأخضر”، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الوقائية سواء فيما يتعلق بتلوث الهواء أو المخلفات الصلبة، وذلك في إطار وجود علاقة مباشرة بين التلوث وصحة المواطنين، موضحة أن المشروع يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والثالث عشر: العمل المناخي، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف .
يشار إلى أن اتفاقيتي الإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار ومكافحة كورونا بقيمة 50 مليون دولار، استوفتا كافة الإجراءات ودخلتا حيز النفاذ، بينما أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اتفاقيتي التأمين الصحي الشامل ومكافحة تلوث الهواء بقيمة 400 و 200 مليون دولار، ومن المرتقب استكمال الإجراءات لتدخلا حيز النفاذ.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المتميزة مع مجموعة البنك الدولي، وذراعيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تدعم برامج التعاون المختلفة جهود الحكومة التنموية، وكذلك القطاع الخاص الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في التنمية في مصر .
جهود مُستمرة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على استمرار جهود الوزارة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور هامة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وهم منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة .
وذكرت أن منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الجارى تجمع كافة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى “المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة”، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ كافة الأهداف .
وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار، منها 1.85 مليار دولار للإسكان والصرف، و900 مليون دولار للتضامن الاجتماعي، و600 مليون دولار للنقل، و530 مليون دولار لقطاع الصحة، و500 مليون دولار للتنمية المحلية، و300 مليون دولار للبترول، و200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة و8.1 مليون دولار للبيئة .
