قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الذهب المصري سجل ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوماً بصعود سعر الأونصة العالمية، إلا أن التذبذب ظل مسيطراً على حركة الأسعار المحلية، في ظل تأثير تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأوضح واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري – ارتفع بنسبة 0.43% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 20 جنيهاً، ليغلق عند مستوى 4660 جنيهاً مقارنة بـ4640 جنيهاً في بداية الأسبوع، مشيراً إلى أن الأسعار تراوحت بين أعلى مستوى 4665 جنيهاً وأقل مستوى عند 4600 جنيهاً للجرام.
وأشار إلى أن ارتفاع الذهب عالمياً ساعد في دعم الأسعار المحلية، لكن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة أثر سلباً على وتيرة الارتفاع، حيث أضعف من القوة التسعيرية للذهب في السوق المحلي، مما حد من مكاسب المعدن الأصفر.
وفيما يخص السياسات النقدية، أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، جاء في ظل استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% خلال يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو.
وعن التوقعات المستقبلية، قال رئيس الشعبة إن الذهب العالمي تمكن من الإغلاق فوق مستوى مقاومة فني هام يعادل 50% من موجة التصحيح الأخيرة، وهو ما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن مؤشر الزخم على المستوى اليومي يظهر إشارات صعود، ما يعزز فرص استمرار الارتفاع، بينما يُنتظر من السعر المحلي، الذي أغلق عند 4660 جنيهاً للجرام، أن يحافظ على هذا الاتجاه إذا استمرت العوامل العالمية في تقديم الدعم، ولم يشهد الجنيه المصري مزيداً من التعافي أمام الدولار.
