سلطت تقارير دولية حديثة الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه جهود التصدي للتجارة غير المشروعة على المستوى العالمي، محذرة من أن غياب التنسيق بين الدول يعزز من تفشي هذه الظاهرة ويقوض المساعي الرامية لمواجهتها.
وأكد خبراء دوليون أن التجارة غير المشروعة لم تعد تقتصر على السلع الفاخرة، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الأدوية والتبغ والأغذية والإلكترونيات، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة ومخاطر صحية جسيمة. وهو ما اتفق معهم مارتن فان ستادن، عضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة السوق الحرة بجنوب أفريقيا، الذي أوضح أن “ارتفاع الضرائب واللوائح المفروضة على منتجات التبغ يساهم في زيادة حجم التجارة غير المشروعة، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومات مكافحة التهريب بفعالية.”
وحذر الخبراء من معوقات كبيرة تعيق التعاون الدولي وتطبيق القانون في مواجهة هذه التجارة غير المشروعة، موضحين أن الاتفاقيات الدولية التي وضعت لمكافحة التهريب والسلع المقلدة تواجه صعوبات تنفيذية بسبب ضعف التنسيق بين الدول، والتفاوت في التشريعات الوطنية، علاوة على نقص الإمكانيات التقنية والفنية في بعض الدول النامية.
وفي هذا السياق، أشار البروفيسور فرانشيسكو موسكوني من إيطاليا إلى أن “فرض حظر شامل على بعض المنتجات قد يؤدي إلى ازدهار السوق السوداء بدلاً من تقليص التجارة غير القانونية”، مستندًا إلى تجارب أستراليا والمكسيك التي شهدت زيادة ملحوظة في التهريب بعد تطبيق قيود صارمة.
ومن جانبها، شددت الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية”WHO FCTC”، على ضرورة التعاون الدولي الشامل، حيث قالت: “مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون دولي متكامل يتجاوز الحدود، ويشمل تحديث التشريعات وتوحيد الإجراءات لضمان ردع فعال.”
وأشار الخبراء إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تُعدّ نموذجًا لتحديات مراقبة حركة البضائع عبر الحدود بسبب طبيعتها الجغرافية المعقدة، مما يجعلها بؤرة نشطة للتجارة غير المشروعة وتهريب السلع التي تموّل شبكات إجرامية تهدد الأمن القومي والخدمات الاجتماعية.
وفي إطار تطوير الحلول، أكد الخبراء على أهمية تبني تقنيات حديثة مثل أجهزة الأشعة السينية وأنظمة التعقب الرقمي لتعزيز فاعلية المراقبة الجمركية وتتبع السلع بشكل لحظي، إلى جانب تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول لمواجهة شبكات التهريب المنظمة.
كما دعوا إلى إيجاد توازن دقيق بين تشديد القوانين وتوفير بدائل قانونية قادرة على جذب المستهلك، بحيث لا تُغلق الأسواق الرسمية أمام الفئات الأقل دخلًا، مما يدفعهم للجوء إلى المنتجات غير القانونية. وتتجه الأنظار إلى مناقشة القضاء على تهريب منتجات التبغ وتعزيز التداول القانوني في إجتماع الأطراف “MOP” الملحق بإنعقاد مؤتمر الأطراف “COP” للإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ “WHO FCTC” المقرر إنعقاده في نوفمبر القادم في مدينة جنيف بسويسرا.
