يشهد سوق المكاتب في القاهرة توسعاً سريعاً، حيث من المتوقع أن تزيد مشاريع التطوير الجديدة المخزون بنسبة ٨٢٪ بحلول عام ٢٠٢٩، وفقاً لأحدث تقرير لسوق المكاتب في القاهرة من شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية. وتأتي دفعة التطوير مع ارتفاع إيجارات المكاتب وأسعار البيع في جميع أنحاء المدينة في النصف الأول من عام ٢٠٢٥.
قال فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك “: تبلغ مساحة المكاتب الحالية في القاهرة مليون متر مربع، ومن المقرر تسليم ٨١٨٬٠٠٠ متر مربع إضافية بحلول عام ٢٠٢٩. ويمثل هذا نمواً بنسبة ٨٢٪ في سوق المكاتب ويعكس نمو اقتصاد القاهرة وجاذبيتها المتزايدة كمركز إقليمي للأعمال، مما يجذب الشركات المحلية والشركات الدولية على حد سواء.”
كما تم تسليط الضوء على أداء سوق المكاتب في القاهرة في تقرير نايت فرانك القادم عن سوق المكاتب في أفريقيا للنصف الأول من عام ٢٠٢٥، والذي يتتبع الاتجاهات في ٢٩ مدينة أفريقية. تُصنف العاصمة المصرية من بين أفضل أسواق المكاتب أداءً في القارة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد مدينة لاجوس من حيث الإيجارات الرئيسية.
تُعد القاهرة الجديدة رائدة بشكل واضح في هذا السوق المتسارع في التوسع، حيث تستحوذ على ٧٣٪ من مخزون القاهرة الحالي والمستقبلي من المكاتب، وتستحوذ على أعلى القيم في جميع المجالات. وصل متوسط سعر المبيعات في القاهرة الجديدة إلى ٢٧٤٬٠٠٠ جنيه مصري للمتر المربع في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، حيث بلغ متوسط سعر المساحات المكتبية المتميزة ٤٦٦٬٠٠٠ جنيه مصري للمتر المربع.ومما يعزز من جاذبيتها معايير البناء الحديثة، وتوافر مواقف سيارات واسعة، وقربها الاستراتيجي من العاصمة الإدارية الجديدة ومطار القاهرة الدولي.
وأضاف دوراني قائلاً: “ تمتد هيمنة القاهرة الجديدة إلى قطاع تأجير المكاتب، حيث سجلت القاهرة الجديدة أعلى إيجارات ونمو سنوي يتجاوز ٢٪. ويعزز هذا الأداء الثابت مكانتها كوجهة رئيسية في المدينة للشركات من الدرجة الأولى التي تبحث عن مواقع مكتبية متميزة ومتصلة بشكل جيد وتوفر المكانة والوظائف العملية على حد سواء.”
تتوسع شركات تشغيل المكاتب المرنة مثل MQR و KAPITALIZE و
يلعب المطورون دوراً محورياً في تسهيل الاستثمار ودفع عجلة نمو السوق من خلال تمديد فترات التقسيط وتخفيض الدفعات المقدمة. بالنسبة للمشاريع المقرر تسليمها في عام ٢٠٢٥، بلغ متوسط فترة الاسترداد ٤.٤ سنوات، وارتفع إلى ٧.٨ سنوات للمشاريع التي ستكتمل في عام ٢٠٢٩.
وتُعد هذه المرونة الممتدة في السداد حافزاً بالغ الأهمية، حيث تهدف إلى جعل الاستثمار أكثر سهولة وجاذبية لمجموعة واسعة من الشركات والمستثمرين، مما يخفف العبء المالي ويشجع الالتزامات طويلة الأجل في السوق. هذا النهج الاستباقي من قبل المطورين يعزز بيئة استثمارية أكثر سيولة وديناميكية.
وقالت زينب عادل، الشريكة – رئيسة مكتب نايت فرانك في مصر: “ينمو الاستثمار العقاري في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر القاهرة خياراً أكثر سهولة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي القريبة، مع انخفاض عوائق الدخول للمستثمرين الخليجيين والدوليين، مما سيساعد على الأرجح في تعزيز المزيد من النمو. ولا تشجع فترات التقسيط الأطول التي يقدمها المطورون العقاريون على الاستثمار فحسب، بل تسلط الضوء على ارتفاع معنويات السوق والثقة في النمو المستقبلي”.
حل بديل واعد
وفي حين تتصدر القاهرة الجديدة، تبرز منطقة غرب القاهرة بسرعة كبديل مقنع، حيث تقدم فرصاً متنوعة للشركات والمستثمرين الذين يبحثون عن مواقع استراتيجية خارج المركز الرئيسي. تمثل منطقة الشيخ زايد خياراً قوياً، حيث يبلغ متوسط أسعار البيع ٢٢٩٬٠٠٠ جنيه مصري للمتر المربع، مما يجعلها خياراً جذاباً للشركات التي تبحث عن مرافق حديثة في منطقة سريعة التطور، وخاصة لأولئك الذين يبحثون عن نقطة دخول أكثر سهولة إلى السوق دون المساومة على الجودة. ومن المرجح أيضاً أن تكون مدينة ٦ أكتوبر خياراً جذاباً أيضاً، حيث يبلغ متوسط أسعارها حوالي ١٧١٬٠٠٠ جنيه مصري للمتر المربع.
وتابعت عادل: “توفر مناطق الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر وغرب القاهرة مزايا متميزة، بما في ذلك القرب من التجمعات السكنية والمنظومة التجارية المتنامية، مما يجعلها بدائل قابلة للتطبيق للشركات التي تتوسع أو تنتقل إلى داخل القاهرة.
تستحوذ مكاتب القاهرة الجديدة على أعلى متوسط أسعار في المدينة بفضل البنية التحتية الحديثة للمنطقة وموقعها الاستراتيجي وتركيز الأعمال التجارية رفيعة المستوى والمرافق. ومع ذلك، عند النظر إلى الحد الأقصى لأسعار المبيعات المحققة، تضيق الفجوة بين القاهرة الجديدة والشيخ زايد ومدينة ٦ أكتوبر بشكل كبير، مما يشير إلى وجود فرص مقنعة للمستثمرين الذين يبحثون عن نقطة دخول أكثر سهولة إلى سوق القاهرة.”
المشروعات المستقبلية
بعد انخفاض طفيف في العرض في عام ٢٠٢٦، يستعد السوق لنمو كبير في السنوات اللاحقة. من المتوقع أن يصل العرض إلى ذروته في عام ٢٠٢٨، ليصل إلى ٣٠٩٬٠٠٠ متر مربع ويمثل حوالي ٣٨٪ من إجمالي المعروض المستقبلي حتى عام ٢٠٢٩. يؤكد هذا الارتفاع على ثقة المطورين المستمرة والطلب الأساسي القوي الذي يقود سوق المكاتب في القاهرة.
وتساهم شركات التطوير الرائدة مثل “إل إم دي” و “ذا ووتر واي للتطوير العقاري” و “سنترادا للتطوير العقاري” و “لافيستا للتطوير العقاري” و”سيراك للتطوير العقاري” و “سوديك” في هذا التوسع، مع وجود العديد من المشاريع قيد التنفيذ في المناطق الرئيسية. ولا تضيف استثماراتهم الاستراتيجية إلى المخزون فحسب، بل تعزز أيضاً من جودة وتنوع المساحات المكتبية المتاحة بشكل عام.
اختتمت عادل حديثها بقولها:” تعمل هذه التطورات مجتمعةً على تشكيل المشهد الحضري للقاهرة، مما يعزز مكانتها كمركز أعمال مزدهر في المنطقة وجاذب للاستثمار المحلي والدولي على حد سواء يرسم بحثنا صورة لسوق في أوج ازدهاره، يتميز بأساسيات قوية، ومبادرات المطورين الاستراتيجيين والتوقعات الواعدة للنمو والاستثمار المستمر، مما يعزز مكانة القاهرة على مسرح الأعمال العالمي.”
