أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن مجتمع الأعمال شريك أصيل في إنجاح المسار الجديد لتحسين الأداء الجمركي، موضحًا أن «التسهيلات الجمركية» تُعد خطوة جديدة لوزير المالية نحو استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، على نحو يسهم في تسهيل حركة التجارة وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات.
قال أموي، في مؤتمر للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وخفض متوسط زمن الإفراج، موضحًا أنه تم تطبيق نظام التخليص المسبق بكل المراكز اللوجستية، وبدء تنفيذ نظام شامل لإدارة المخاطر تجريبيًا؛ لسرعة التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلى، لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركي، وتقليل النزاعات بالحد من التدخل البشري.
أضاف أموي، أن وزير المالية مهتم ببناء «علاقة شراكة» مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أننا سنواصل لقاءاتنا المباشرة بالمتعاملين مع «الجمارك» حتى نتجاوز معًا أي تحديات في إجراءات التخليص الجمركي بحلول عملية وتطبيق أي مقترحات من المجتمع الجمركي تسهم في سرعة الإفراج عن البضائع.
أوضح أموي، أننا الآن.. لدينا فرص كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، موضحًا أننا كلنا نسعى لتحقيق هدف واحد.. تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
