رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لتركيا درجة واحدة من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين بالليرة التركية.

ورغم أن التصنيف الجديد لا يزال في المنطقة غير الاستثمارية (speculative)، فإن الترقية تعكس تحسناً تدريجياً في بيئة الاقتصاد الكلي.

أشارت موديز إلى التزام البنك المركزي التركي بسياسة نقدية صارمة، وهو ما أدى إلى «تخفيف دائم للضغوط التضخمية» و«تقليص الاختلالات الاقتصادية».

بحسب البيانات الرسمية الصادرة مطلع يوليو تموز، بلغ معدل التضخم السنوي 35%، بعد أن كان قد تجاوز 75% في مايو أيار 2024، ما يعكس تحسناً تدريجياً خلال الأشهر الماضية.

ورغم قيام البنك يوم الخميس بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، في خطوة فاقت التوقعات، فإنه توقع عودة مؤقتة للتضخم الشهري في يوليو تموز، على أن ينخفض تدريجياً إلى 24% بنهاية 2025 و12% بحلول نهاية 2026.

أشادت موديز بإطلاق الحكومة التركية إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وهي خطوات من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

مع ذلك، حذّرت الوكالة من أن الاحتياطيات المحدودة من العملات الأجنبية لا تزال تشكل نقطة ضعف رئيسية، ما يجعل تركيا عرضة للمخاطر في حال حدوث صدمة في ميزان المدفوعات.