يشهد سوق البناء في مصر نمواً قوياً، مدعوماً بخطّة مشروعات مستقبلية تتجاوز قيمتها ٥٦٥٫٥
مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لأحدث الأبحاث الصادرة عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك. وتُقدَّر قيمة المشروعات الجاري تنفيذها حالياً في مختلف أنحاء البلاد بحوالي ١٢٠ مليار دولار أمريكي، مما يجعل مصر ثالث أكبر سوق إنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويبرز التقرير السنوي “مشهد قطاع البناء في مصر ٢٠٢٥” مكانة البلاد كمحور إقليمي رائد في قطاع الإنشاءات. كما تُظهر تحليلات عقود الترسية خلال العقد الماضي أن السوق مدفوع بحجم ثابت من مشروعات البناء التقليدية، والتي تشمل كل شيء من المباني السكنية إلى المجمعات التجارية، إلى جانب مشروعات ضخمة دورية في قطاعي الطاقة والنقل. وقد شكّل هذا المزيج من الأعمال الأساسية المستمرة والمبادرات الكبرى التحولية عاملاً رئيسياً في تحفيز النشاط السوقي وخلق فرص العمل.
قال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك: “إن قوة قطاع البناء في مصر وحجم الفرص القادمة يوفّران آفاقاً استراتيجية طويلة الأمد للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. ويُبرز الحجم الهائل لهذا التطوير المخطط مدى التزام الدولة بالتوسع العمراني والبنية التحتية الطموحة، بما يهدف إلى استيعاب النمو السكاني السريع وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر على الساحة العالمية.”
تبدو التوقعات لقطاع البناء في مصر قوية للغاية، مع وجود فرص طويلة الأمد كبيرة تتركز بشكل رئيسي في قطاعات الصناعات الكيميائية، والإنشاءات، والطاقة، والنقل. وتُولي الرؤية الاستراتيجية للحكومة أهمية خاصة لهذه القطاعات باعتبارها محورية للتنمية الوطنية وتنويع الاقتصاد.
ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين المحتملين الانتباه إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المشروعات لا يزال في مراحل مبكرة؛ حيث إن ٥١٪ من المشروعات المستقبلية حالياً في مرحلة الدراسة، و٣٩٪ إضافية في مرحلة التصميم. وهذا يعني أن حجم العقود المستقبلية المحتملة هائل، لكن الفرص الفورية للمشاركة تتركّز في مجالات التخطيط المتخصص، ودراسات الجدوى، وخدمات ما قبل الإنشاء. وتُعدّ الشركات ذات الخبرة في هذه المراحل الأولية من التطوير في موقع مميز للاستفادة من هذا السوق المتنامي.
قالت زينب عادل، الشريكة ورئيسة مكتب مصر في شركة نايت فرانك:”يتطلّب التعامل مع السوق المحلي الديناميكي والواقع الاقتصادي الكلي في مصر نهجاً استباقياً قائماً على المعرفة للحد من المخاطر الكامنة في المشروعات، خصوصاً عند تقييم الفرص في مراحلها المبكرة. وننصح المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مشهد البناء في مصر بالتعاون مع مستشارين محليين ذوي خبرة، على دراية جيدة بالأطر التنظيمية، وديناميكيات سلاسل التوريد، والجوانب الثقافية في البلاد، وذلك لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد.”
فُرَص واعدة لتحقيق عوائد مجزية
يشهد السوق العقاري في مصر عام ٢٠٢٥ زخماً مستداماً، مدفوعاً بالنمو السكاني المتسارع، والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين. ومع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بأكثر من ١٦٫٥٪ على أساس سنوي، يوفّر القطاع إمكانات واعدة لتعظيم القيمة.
وحتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، بلغ متوسط سعر البيع عبر ١٧٠ مشروعاً نحو ١١٥٬٠٠٠ جنيه مصري للمتر المربع في الشيخ زايد، و٩٨٬٠٠٠ جنيه مصري للمتر المربع في القاهرة الجديدة.
قال معتز مسلم، الشريك – رئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لا تزال تكاليف البناء للعقارات السكنية والتجارية الفاخرة تنافسية، ما يوفّر عوائد جذابة للمطورين والمستثمرين. وتُعدّ الفلل الأعلى من حيث تكاليف البناء، حيث يصل الحد الأقصى إلى ١٬٣١٠ دولارات أمريكية للمتر المربع، بينما تتراوح تكاليف بناء الشقق بين ٧٢٠ إلى ١٬٢٧٠ دولاراً أمريكياً للمتر المربع.
أما في القطاع التجاري، فتتراوح تكلفة المباني المكتبية المنجَزة بهيكل خارجي وتشطيبات أساسية فقط ٥٦٥ إلى ٧٧٥ دولاراً أمريكياً للمتر المربع، في حين أن المساحات الإدارية كاملة التشطيب قد تتطلب تكلفة تقارب ضعف هذا الرقم، لتصل إلى نحو ١٬٢١٠ دولارات أمريكية للمتر المربع، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية لمساحات العمل الذكية والمرنة.”
كما أشار تقرير نايت فرانك حول أداء سوق المكاتب في إفريقيا للنصف الأول من عام ٢٠٢٥، تتصدّر القاهرة الجديدة المشهد كمحور رئيسي لسوق المكاتب في مصر، إذ تستحوذ على ٧٣٪ من المعروض الحالي والمستقبلي من المساحات الإدارية في القاهرة، وتُسجّل أعلى القيم في جميع المؤشرات.
وقد بلغ متوسط سعر بيع المتر المربع للمكاتب في القاهرة الجديدة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ نحو ٢٧٤٬٠٠٠ جنيه مصري، بينما وصلت أسعار المكاتب الفاخرة إلى ما يقارب ٤٦٦٬٠٠٠ جنيه مصري للمتر المربع.
واختتمت عادل قائلة: “يساهم التطوير المستمر للمشروعات الاستراتيجية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق مراكز عمرانية جديدة، مما يُعيد تشكيل الخريطة السكانية والاقتصادية لمصر. وتؤكد هذه الأرقام الأخيرة جاذبية السوق العقاري لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن الفرص، كما يُتوقع أن يُسهم حجم المشروعات المستقبلية قيد التخطيط في الحفاظ على هذا المسار التصاعدي للنمو.”
