شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية على هامش افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يقام تحت شعار «مصر من كل مكان.. مصر العنوان» برعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
حضر المؤتمر الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد محمد جبران، وزير العمل، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الهيئات المعنية.
وخلال الجلسة، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، هما وجهان لعملة واحد، حيث تقوم المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعمل الدائم والتعاون المستمر لتحسين المؤشر العالمي لمصر في التنمية البشرية، موضحا أن التصنيف الإنمائي لمصر بلغ 0.7% وفقا لتصنيف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، في تنمية رأس المال البشري، وهو تصنيف مرتفع نسبيًا، طبقًا لمعايير، ومحاور محددة، من أهمها التعليم والصحة وجودة الحياة، والاهتمام وتعزيز القدرات، والمهارات للأفراد، ونسبة الدخل القومي المحلي للفرد.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى التعاون والتنسيق الدائم مع وزير التربية والتعليم، لتحسين مخرجات، وجودة التعليم في مرحلة التعليم الأساسي، والاهتمام برياض الأطفال حتى تصل نسبة الملتحقين برياض الأطفال قبل مرحلة التعليم الأساسي إلى 60-70% بدلا من النسبة الحالية التي تبلغ 28%، وكذلك العمل على بناء قدرات، ومهارات الطالب أثناء فترة الدراسة لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجي، وعلوم العصر، وإدخال علوم الذكاء الاصطناعي في العلوم الأساسية بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، التعاون القائم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير قدرات طلاب الجامعات وتحسين مخرجات سوق العمل، وكذلك وزير العمل لرفع القدرات التدريبية، والمهنية وتجهيز الخريجين لسوق العمل، لإعداد مواطن مؤهل ومنتج قادر على الارتقاء بالاقتصاد المصري.
وتطرق الوزير إلى محور الصحة في التنمية البشرية، وتحسين الخصائص الصحية، وارتفاع متوسط عمر الفرد، إلى 73 عامًا للذكور و74 عامًا للإناث، نتيجة تحسين جودة الخدمات الصحية الذي ساهمت في تحقيقه المبادرات الرئاسية، وجهود السيطرة على العديد من الأمراض المزمنة، مثل السكر، والضغط، وكذلك انخفاض معدلات وفيات الأطفال، وتحسن مؤشرات الصحة العامة، إلى جانب التمكين الاقتصادي للسيدات، وإيجاد فرص عمل جديدة، مما يعزز من أهداف التنمية البشرية في الاستثمار في رأس المال البشري.
