عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء في السوق المصرية ومؤشرات تطورها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة جهود دفع صناعة الدواء على المستوى الوطني، وذلك انطلاقاً من اهتمام الحكومة بإتاحة كافة المقومات الداعمة لنمو هذه الصناعة الحيوية وتطورها وتعزيز فرص توطينها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تحظى بتاريخ كبير في هذه الصناعة، وبها قلاع صناعية ضخمة، ولديها مزايا واعدة لتحقيق المزيد من التقدم بها، لاسيما أنها تمثل سوقاً كبيرة وبوابة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق القريبة في المنطقة والإقليم.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تقريراً تضمن عدداً من المحاور ذات الصلة بصناعة الدواء، حيث تطرق لموقف مبيعات سوق الدواء المصري، لافتاً إلى أن هذه الصناعة مُستقرة وطنياً، وقد حققت قفزات في مبيعاتها بالسوق المحلية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع توقعات ارتفاع الأرقام في عام 2025 بشكل إيجابي.

كما استعرض رئيس هيئة الدواء موقف توافر المجموعات العلاجية المتنوعة، مُوضحاً تواجد معدل تغطية آمن لها، ومنها الهرمونات العلاجية، ومستحضرات القلب والضغط، ومستحضرات الأورام، ومستحضرات الكورتيزون، وغيرها من المستحضرات الهامة والاستراتيجية.

وتطرق الدكتور علي الغمراوي إلى الآليات الخاصة بمتابعة المخزون الاستراتيجي من الخامات الداعمة لصناعة الدواء، مؤكداً توافر مخزون استراتيجي آمن من الخامات الدوائية من 3 إلى 6 أشهر، مُشيراً أيضاً إلى أن الهيئة تقدم نحو 979 خدمة تنظيمية أساسية داعمة لصناعة الدواء، ولم يتم تطبيق أي زيادة في الرسوم الخاصة بتلك الخدمات خلال العامين الماضيين.

كما استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية موقف نشاط الشركات الأجنبية بالسوق الدوائية المصرية، مشيراً إلى أن مبيعات الشركات الأجنبية بسوق الدواء المصرية حققت أرقاماً جيدة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 43% مقارنة بعام 2023، لافتاً إلى أن ذلك التقدم المحرز ساهم فيه العديد من الإجراءات الجاذبة للشركات العالمية التي تتبعها الهيئة، ومن بينها رصد المستحضرات الحديثة والمُبتكرة، وإجراءات الاعتماد المرجعي لتسجيل المستحضرات خلال 2 ـ 6 أشهر بدلاً من عامين، إلى جانب نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، والدعم المُقدم من الهيئة للشركات الأجنبية لمتابعة مشروعات توطين صناعة الدواء.