في أسبوع شهد تقلبات عنيفة في الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الفضة محليًا رغم تسجيل الأوقية مستويات تاريخية في يوليو، قبل أن تستعيد بعض عافيتها مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتنامي الإقبال على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل الغموض الاقتصادي والجيوسياسي.
وبحسب تقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث، فقد انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية من 53 إلى 52 جنيهًا بنهاية الأسبوع، في حين سجل عيار 999 نحو 65 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 60 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 480 جنيهًا.
أما على الصعيد العالمي، فقد افتتحت أوقية الفضة تداولات الأسبوع عند 38 دولارًا، لتغلق عند 36.96 دولارًا، وسط ضغوط من البيانات الاقتصادية الأميركية وتذبذب أداء الدولار.
بيانات أمريكية ضعيفة تعيد الزخم للفضة
عادت الفضة لتنتعش بنهاية الأسبوع، عقب صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يوليو، والذي جاء دون التوقعات بكثير، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 73 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات بـ110 آلاف، فيما تم خفض أرقام يونيو إلى 14 ألف وظيفة فقط بعد أن كانت مُعلنة عند 147 ألفًا، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.
هذه البيانات الضعيفة تسببت في موجة بيع حادة للدولار الأمريكي، ما أدى إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، وأعاد تنشيط التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر بنسبة تصل إلى 82% وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من بورصة شيكاغو التجارية، وهو ما عزز من جاذبية الفضة كأصل غير مُدر للعائد.
شهر يوليو الاستثنائي: الفضة تسجل قمة 13 عامًا
خلال يوليو، حققت الفضة أداءً قويًا؛ إذ افتتح جرام الفضة عيار 800 تداولاته عند 50.50 جنيهًا، ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 54 جنيهًا، قبل أن يغلق الشهر عند 52 جنيهًا، في الوقت نفسه، ارتفعت الأوقية من 36 دولارًا لتسجل ذروتها عند 39.37 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.
هذا الصعود التاريخي يعكس تحوّلًا لافتًا في شهية المستثمرين نحو الفضة، مدفوعًا بمخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوجه نحو الطاقة الخضراء، والتوترات التجارية المتصاعدة.
الطلب الصناعي يعزز آفاق الصعود
أشار التقرير إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، لا سيما من قطاعات الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات، يمثل دعمًا جوهريًا للسوق، في ظل تقلّص المعروض العالمي واضطرابات سلاسل التوريد.
ويرى بنك “سيتي” أن الفضة مرشحة لبلوغ مستوى 40 دولارًا خلال الأشهر الـ6 إلى 12 المقبلة، مع توقعات بتجاوز 46 دولارًا في الربع الثالث من 2025. كما أشار التقرير إلى أن الفضة ما تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب، مع انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86 مقابل متوسط تاريخي بين 50 و60، ما يشير إلى إمكانية وصول الفضة إلى أكثر من 63 دولارًا إذا عاد التوازن النسبي مع الذهب.
أصل دفاعي للمستقبل
أوضح تقرير “الملاذ الآمن” أن الفضة تستعيد موقعها كأصل آمن، في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية، من التباطؤ الاقتصادي والتضخم، إلى تقلبات السياسة النقدية والتجارية، وبينما تُعدّ الفضة أكثر تقلبًا من الذهب، إلا أنها تُتيح فرصة استثمارية مرنة، وبتكلفة أقل، للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الباحثة عن التحوّط والنمو في آنٍ معًا.
رؤية للمستثمرين المصريين
في ظل توسع مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، تبرز الفضة كعنصر استراتيجي في البنية الصناعية المستقبلية، فضلًا عن كونها أداة استثمارية مرشحة للنمو، ويوصي التقرير المستثمرين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 10% من محافظهم بالفضة، ضمن رؤية تنويعية تدمج بين الأمان والعائد المحتمل.
وتُشير تقديرات معهد الفضة الدولي إلى أن الطلب العالمي على الفضة سيتجاوز 1.2 مليار أوقية بحلول عام 2025، مما يعزز التوقعات بموجة صعود جديدة، قد تجعل من هذا المعدن “الأقل شأنًا” تاريخيًا، نجمًا صاعدًا في مشهد المعادن الثمينة خلال المرحلة المقبلة.
