أعلن بنك البركة مصر عن مشاركته ضمن تحالف مصرفي يضم خمسة بنوك مصرية، من خلال إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل تصل مدته إلى 7 سنوات وبقيمة 6.2 مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن ڤيو بشرق القاهرة والتي تبلغ نحو 14.4 مليار جنيه. وقد تم توقيع عقد التمويل بقيادة بنك مصر بصفته وكيل التمويل، وكيل الضمان، وبنك الحساب، أما البنوك المٌمولة إلى جانب بنك البركة مصر فقد تضمنت بنك قطر الوطني الأهلي مصر، و البنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد.
وقد قام كل من السيد الأستاذ/ مصطفي العروسي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار ببنك البركة مصر، بالتوقيع على عقد التمويل مع كل من السيد الأستاذ/ محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، السيد الأستاذ/ عــــبد الرحـــمـــن طـــلـــعـــــت رئيـــــــس قطــــــاع تــــمويـــل الشركــــات الكبــــرى والاستثمـــار ببنك QNB مصر، السيد الأستاذ/ عصام مرسي رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، السيد الأستاذ/ البير نسان لمعي رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، السيد الأستاذ/ كريم شبانة رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، والسادة المهندس/ عمرو سليمان – المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة ماونتن ڤيو ، والمهندس/ وائل لطفي – الرئيس التنفيذي بالمشاركة بماونتن ڤيو، والدكتور/ عمرو الخولي – رئيس قطاع الأعمال بالمجموعة لشركة ماونتن ڤيو، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.
وقد أعرب الأستاذ/ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة – مصر، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: “تأتي مشاركة بنك البركة – مصر في هذا التمويل المشترك في إطار التزامنا بدعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، مثل مشروع Mountain View بشرق القاهرة، والذي يُعد من المشروعات المتكاملة التي تسهم في تطوير مجتمعات عمرانية جديدة وتعتبر هذه المشاركة امتدادًا لنهج بنك البركة في توجيه التمويلات نحو مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية تُحفّز النشاط الاقتصادي، لاسيما تلك المرتبطة بقطاعات إنتاجية وخدمية متعددة. كما نثمّن التعاون البنكي الذي أتاح تنفيذ هذا التمويل، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على توحيد الجهود لتمويل مشروعات استراتيجية تتطلب موارد طويلة الأجل.”
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة.
