أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكِّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية إطارية مع مجموعة “إم بي إم إي” الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، يتم بموجبها استكشاف فرص التعاون لتطوير حلول رقمية متقدمة في مجالي التكنولوجيا المالية والتجارية لخدمة الأسواق المحلية والدولية للمجموعة.
ووفقاً لبنود الاتفاقية، سيعمل الجانبان على دراسة وتقييم سبل تطوير حلول مالية وتجارية مبتكرة في مجالات تشمل بشكل مبدئي خدمات تعقب حركة البضائع، والمدفوعات الرقمية، وحزم الامتثال التنظيمي، والتواقيع الإلكترونية، وأنظمة تسجيل المستخدمين، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، وغيرها من الخدمات الداعمة للبنية التحتية الرقمية.
وتُعد مجموعة موانئ أبوظبي مبتكراً رائداً في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والتنمية الاقتصادية، وتعمل من خلال ذراعها الرقمية “مقطع للتكنولوجيا” على تشغيل وإدارة النافذة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية “أطلب”، ما يسهم في تنظيم حركة التجارة البحرية في إمارة أبوظبي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير الوقت، وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية.
وسيركّز هذا التعاون بين الطرفين على تحديد أوجه تطوير الحلول الرائدة بما يتكامل مع العمليات الدولية للمجموعة على صعيد التجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم في الوقت ذاته رؤية مجموعة “إم بي إم إي” الرامية إلى إعادة تصوُّر مستقبل الخدمات المالية الرقمية على المستويين المحلي والعالمي.
وفي هذا السياق، قال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والتحول للمجموعة، مجموعة موانئ أبوظبي: “تعكس هذه الاتفاقية الإطارية التزامنا الراسخ بمواصلة دفع عجلة التحول الرقمي في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية. ونتطلّع إلى الاستفادة من خبرات مجموعة “إم بي إم إي” في مجال التكنولوجيا المالية، والسعي إلى دمجها ضمن منظومات أعمالنا العالمية ومنصاتنا الرقمية، بما يسهم في تعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتوفير حلول متطوّرة ترتقي بمعايير القطاع، وتسهم في رفد النمو المستدام.”
من جهته، قال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “إم بي إم إي”: “يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار جهودنا لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية، وتقديم حلول تقنية مالية متقدمة، تُعزز كفاءة العمليات وتدعم مجتمع الأعمال في دولة الإمارات وخارجها. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، الجهة الرائدة في توفير حلول التجارة المتكاملة في المنطقة، فإننا نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كمزود رائد للتقنيات المالية المتقدمة، وترسيخ مكانة دولتنا كوجهة عالمية في هذا المجال.”
كما سيُجري الطرفان مراجعة شاملة لمجموعة من الحلول الرقمية التي تطبّقها مجموعة موانئ أبوظبي حالياً، بما في ذلك تقنيات التعقب الموحد للبضائع، والتي أصبحت بالغة الأهمية في ظل التوجهات العالمية الرامية إلى التحقق من بيانات المنتجات، مثل بلد المنشأ، وسلامة الشحنات، ومسارات حركة السلع، إلى جانب اشتراطات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتعاون مع المورّدين، والامتثال للهيئات الضريبية والجمركية.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تؤكد على أهمية تبني التحول الرقمي كمحرّك أساسي للنمو العالمي وتعزيز المزايا التنافسية في الأعمال. فمن خلال دمج حلول التكنولوجيا المالية والتجارية ضمن منظومة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، يتطلع الطرفان إلى تعزيز التعاون فيما بينهما وتطوير عروض السوق، وتحسين تجربة المتعاملين، وفتح آفاق جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية.
