كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أنه تم عقد اجتماعات مع مسؤولي نحو 60 شركة ومصنعاً متعثراً لبحث أسباب التعثر، والعمل على حلها في إطار جهود البنك المركزي لحل المشكلات في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين.
وقال عامر أمس الإثنين، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ إجراءات واضحة فيما يخص هذه الشركات والمصانع بالتنسيق مع البنوك المختلفة.
وأضاف محافظ البنك المركزي: “نحن مستمرون في بحث كافة الملفات، وسنعمل على إزالة أسماء هؤلاء المستثمرين من القوائم السلبية، وكذا إعادة تمويلهم مرة أخرى”.
وأوضح أنه يتم التنسيق في ذلك الملف مع كل الجهات المعنية بهدف إحداث نقلة نوعية في ملف المتعثرين.
وأشار عامر إلى أنه سيتم إرسال تقرير مفصل بما تم في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية “نضع على أجندة اهتماماتنا حالياً دفع عجلة الاستثمار من خلال إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار”.
وأشار إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، فضلاً عن تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، والتي عقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بحضور عدد من المستثمرين، وسيُدعى إليها مستثمرون آخرون، وسرد رئيس الوزراء عددا من البنود التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع.
