قال علي عبد العال رئيس لجنه الجمارك والضرائب بشعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجاريه بالاسكندريه، أن الازمه الأخيرة التي تتعلق بمرحلي البضائع سببها عدم شرح مصلحه الجمارك للجهات التنفيذيه طريقه تطبيق آليات العمل بالمنظومة الجديده والتي تسببت في كل اللغط الحادث خلال اليومين الماضيين.
واضاف عبد العال في بيان للنقل الدولي اليوم، أن الجمارك لم تستدرك الازمه عن طريق تشكل لجنة لإدارة الأزمة وأوكلت التصرف للموظفين التنفيذيين من يقوم بالتطبيق وفق ما يترأى لهم، مضيفا ” وفق تعليمات رئيس المصلحه العقوبات ممكن تخفيضها للنصف وفق المادة 76من القانون 207 لسنه 2020، بالاضافه إلي أن تيسيرات اللائحة مازالت يعمل بها مثلا تعديل الاسم من بنك او توكيل إلى المستورد وفق المادة 45 من اللائحة الحاليةدون اى غرامات لكن كل مديرى المنافستو يصروا فرض غرامة 30000 لكل بوليصة.
وكشف رئيس لجنه الجمارك والضرائب بالنقل الدولي، أن المادة 4 من قرار الاصدار نصت بالعمل باللائحة لحين صدور اللائحة الجديدة فيما لايخالف نص القانون وليس هناك أى مخالفة لأن اللائحة اعتبرت هذه الحالات للتعديل من غير حالات الاغفال، مشيراً مايعيب المسئولين التنفيذيين اغلاق كبار موظفي المصلحه أبوابهم أمام استفسارات العاملين بالقطاع دون النظر للأمور الفنيه في القانون بدلا من توجيه العاملين بالقطاع للشئون القانونيه، مؤكداً علي دعم الدوله للصادرات بكل قوة وجعلت الجمارك تعمل 24ساعة دون أى رسوم تفرض على المصدرين كيف يتلاقى هذا الفكر المستنير مع من يقوم بجعل القانون حائط صد أمام الصادرات دون أن يبتغى المشرع ذلك، مستفسرا عن دور المصدرين والمجالس التصديرية، ومقترحاتهم للقانون.
وأكد عبد العال، “ممكن المعالجة من خلال اللائحة ومن حق الوزبر المختص إعطاء فتره انتقالية للتطبيق مثل نظام ACI بالمادة 39 من القانون، والذي علي سبيل المثال فسره جمرك دمياط بإنه خاص للتخليص المسبق ورفض تطبيق هذا النظام إلا بعد تطبيق ACI، وهو أمر غير مقبول، مضيفاً” من يفكر فى الصادر ويطمن المصدرين بأن يوضع نص باللائحة بأنه لا يعتبر من حالات تعديل البيانات للبضائع المصدرة حالات التعديل قبل الشحن للبضائع المصرية غير الخاضعة لاى ضرائب أو رسوم مقررة أورد للضرائب والامانات”.
