نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة شركة أكسبريس انترناشيونال ، واللجنة النقابية بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق نحو 135 عاملا بعد نشوب حريق بالشركة .
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على صرف مستحقات العاملين بالشركة لمدة عام ميلادي بحد أقصي يبدأ من تاريخ نشوب الحريق وينتهي في 23 أبريل 2021 وحتي إصلاح التلفيات وإعادة تشغيل المصنع بكامل طاقته الانتاجية وذلك وفقا لثلاث شرائح .
وأوضح الوزير أن الشرائح تمثلت في الشريحة الأولي الراتب الأقل من 3000 جنيه يتم صرف نسبة 75% من قيمة الراتب الشهري ، والثانية المرتب من 3001 إلي 5000 جنيه يتم صرف نسبة 55% من قيمة الراتب ، والثالثة المرتب من 5001 جنيه فأكثر يتم صرف نسبة 50% من قيمة الراتب الشهري، مشيرا إلي أنه فور استئناف العمل بأي قسم من أقسام المصنع بالكامل يتم صرف أجور العمال كاملة حتى وإن كان في ظل سريان الاتفاقية .
وقع الاتفاقية عن الشركة سمير فاروق نجيب بصفته المدير المالي ،وعبد السميع سيد عبد الرازق بصفته مدير إدارة الموارد البشرية للشركة ، وعن النقابة الكيميائي عماد حمدي، بصفته رئيس النقابة العامة، وكل من جلال فرجاني سامي ، وسلمان محمود عبد اللطيف ممثلي العاملين بالشركة .
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهم لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبنّاء، مما يعود بالنفع على كل منهما.
يذكر أن الحريق نشب في الشركة والتهمت النيران كامل خط الانتاج وجزء من مستلزمات الإنتاج والمنتج تام الصنع بالمخزن ، الأمر الذي مؤداه تدمير كامل خط الانتاج ومن ثم خسائر مادية كبيرة .
