كشف الدكتور جون سعد عن صدور فتوي ضريبية من وزارة المالية، تنهى الجدل وتؤكد إعفاء المطاعم والمحال غير السياحية من تطبيق أيه ضرائب على المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى بشكل مباشر.

وأوضح جون سعد ان الفتوي صدرت من قطاع البحوث الضريبية، والادارة المركزيه للدراسات الضريبية، والإدارة العامة لبحوث الخدمات، التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، لتنهى حالة الجدل والتشكيك والمزايدة في هذه الملف.

وذكر جون سعد أن الخدمة الضريبية تفرض طبقآ لقرار وزير القوى العاملة رقم 125 لسنه 2003 على الفنادق والمنشات السياحية فقط وتختص وزارة السياحة بذلك

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فالمطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية