شهدت أسعار الفضة، المعدن الثمين الذي يُعد ملاذًا آمنًا، أداءً قويًا مؤخرًا، مدعومةً بعوامل اقتصادية كلية وتزايد الطلب الصناعي، فبينما استقرت الأسعار في الأسواق المحلية، سجلت الأوقية ارتفاعًا ملحوظًا في البورصات العالمية، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل هذا المعدن الاستراتيجي.
استقرار الأسعار المحلية وارتفاع الأوقية عالميًا
في الأسواق المحلية، حافظت أسعار الفضة على استقرارها خلال تعاملات يوم الأربعاء، فوفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن» للأبحاث، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، وعيار 999 حوالي 64 جنيهًا، بينما سجل عيار 925 ما يقارب 59.25 جنيهًا. أما جنيه الفضة (عيار 925)، فقد وصل سعره إلى 474 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، شهدت أوقية الفضة ارتفاعًا لتسجل 38.46 دولارًا، بزيادة يومية قدرها 1.5%. وقد تراوح سعر الأوقية عالميًا بين 37.77 و38.68 دولارًا، مع تداول عقد “كومكس” القريب عند 38.39 دولارًا، مما يعكس اتساقًا مع حركة السعر الفوري.
العوامل الدافعة: تراجع الدولار وبيانات التضخم
يُعزى الارتفاع الأخير في أسعار الفضة عالميًا بشكل كبير إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي. جاء هذا التراجع في أعقاب صدور بيانات تضخم أمريكية معتدلة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو 2.7% سنويًا، وقد عززت هذه البيانات التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل، مما أضعف الدولار وعاد بالنفع على المعادن الثمينة التي لا تدر عائدًا، مثل الفضة، كونها تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين في بيئة أسعار فائدة منخفضة.
الأداء الأسبوعي والسنوي القوي
على أساس أسبوعي، تجاوزت أسعار الفضة مستوياتها في نهاية الأسبوع الماضي بشكل طفيف، حيث بلغت حوالي 38.43 دولارًا مقارنة بـ 38.36 دولارًا قبل أسبوع، بزيادة تقدر بنحو 0.18%. كما ارتفعت بنسبة 1.35% مقارنة بسعر اليوم السابق (37.92 دولارًا)، مما يشير إلى محافظة السوق على مكاسب محدودة هذا الأسبوع رغم التقلبات.
أما على المدى السنوي، فقد أظهرت الفضة أداءً استثنائيًا، مسجلة مكاسب بلغت حوالي 36% على أساس سنوي، ويُقدر أداؤها منذ بداية عام 2025 بنحو 40%، مدعومة بمزيج من العوامل المالية والصناعية، بالإضافة إلى التوقعات ببيئة نقدية أكثر تيسيرًا في الولايات المتحدة. ويقع نطاق تداول الفضة خلال 52 أسبوعًا بين 27.17 و39.55 دولارًا، مما يؤكد اقتراب الأسعار من قممها السنوية.
تدفقات الاستثمار المؤسسي والطلب الصناعي المستمر
استمرت تدفقات الاستثمار المؤسسي في أدوات الفضة المتداولة في البورصة (ETPs) خلال النصف الأول من العام، حيث بلغ صافي التدفقات 95 مليون أونصة، يعكس هذا الإقبال المتزايد توقعات أكثر تفاؤلًا بالأسعار المستقبلية للفضة.
بالتوازي، يُتوقع أن يستمر السوق في عجز هيكلي للعام الخامس على التوالي، وذلك بفضل بقاء الطلب الصناعي عند مستوياته القياسية. ويُعد هذا الطلب، خاصة من تطبيقات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، دعمًا رئيسيًا لأسعار الفضة على المدى المتوسط.
نسبة الذهب إلى الفضة والعوامل المؤثرة الرئيسية
بلغت نسبة الذهب إلى الفضة حوالي 87.6، مما يشير إلى أن تحسن أداء الفضة كان أسرع نسبيًا من الذهب في الأسابيع الأخيرة، ويبقى المجال مفتوحًا لمزيد من الانكماش في هذه النسبة إذا استمر الدعم الصناعي للفضة.
تتأثر أسعار الفضة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
•مسار خفض الفائدة الأمريكي: يُعد تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على الدولار والعوائد هو المحرك اللحظي الأبرز لأسعار الفضة.
•تطورات الطلب الصناعي: تلعب اتجاهات السلاسل الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات، واستمرار العجز في السوق دورًا حاسمًا في دعم الأسعار.
•تدفقات صناديق ETP للفضة: تُعتبر هذه التدفقات مؤشرًا مبكرًا لشهية المخاطرة الاستثمارية في المعدن، وتعكس ثقة المستثمرين في آفاقه المستقبلية.