نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله جهود الدولة المتواصلة لتطبيق استراتيجيتها لتمكين الفلاح المصري، بهدف تحقيق نهضة زراعية شاملة.
وتسعى الدولة إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة من خلال نهج متكامل يضع المزارع المصري في صدارة أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الزراعية، حيث تعمل الدولة على تطبيق سياسات زراعية متطورة، وإطلاق مبادرات تستهدف تمكين المزارعين وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، سواء عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنتها، أو من خلال إدخال الأساليب التكنولوجية الحديثة وتطوير الأنظمة الزراعية لمواجهة مختلف التحديات، وقد انعكست هذه الجهود في تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي، وزيادة العائد الاقتصادي للفلاح، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي ككل.
وخلال الفيديو، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المزارع المصري، والقطاع الزراعي، سواء من خلال التوسع في المساحة المنزرعة بمشروعات عملاقة تم تنفيذها، أو عبر توفير التقاوي المدعمة، وكذلك توفير الأسمدة المدعمة، حيث تتحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة.
وأشار “القرش”، إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لحساب صغار المزارعين بالجمعيات الزراعية والقطاعات التسويقية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تسليمها للمزارعين بأسعار مدعمة.
وأوضح “القرش”، أنه يتم صرف الأسمدة وفقًا لمنظومة “كارت الفلاح” لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تحدد حصة المزارع بشكل رقمي، بناءً على الحصر الزراعي والمحصول المنزرع، موضحًا أن هناك موسمين لتوريد السماد صيفي وشتوي، يتم خلالهما توزيع الأسمدة للمزارعين على دفعات لتغطية كافة الاحتياجات الزراعية بشكل عادل ومتوازن.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالقليوبية، أن منظومة “كارت الفلاح” تعد منظومة حاكمة لعملية صرف الأسمدة، ولا تقتصر خدماتها على ذلك فحسب، بل تستخدم أيضًا كوسيلة ائتمانية لصرف قروض ميسرة للمزارعين، بجانب الحصول على كافة مستلزمات الإنتاج المختلفة، خاصة المدعومة منها.
وأضاف “عبد الرحمن”، أن مديرية الزراعة بالقليوبية تنظم برامج تدريبية وإرشادية بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين بآليات مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية.
ومن جانبهم، أشاد عدد من المزارعين بمنظومة “كارت الفلاح” التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل، كما أعربوا عن تقديرهم لحسن تعامل موظفي الجمعيات الزراعية خلال عمليات الصرف، فضلًا عن الخدمات المقدمة من هذه الجمعيات في توجيه المزارعين لزيادة إنتاجية المحاصيل، كما أثنوا على دور وزارة الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية التي تسهم في رفع وعيهم الزراعي وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات.