• الشركة العالمية تمول 100 شركة ناشئة من الان وحتي عام 2025

أعلنت اورنچ مصرعن نتائج أكبر تحدي للحلول والخدمات الرقمية في مصر والشرق الاوسط وافريقيا لعام 2020 والتي تدعمها مجموعة اورنچ العالمية باستثمارات تبلغ 670 الف يورو توجه لدعم رواد الاعمال أصحاب المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا في 7 دول وتشمل الكاميرون وكوت ديفوار ومصر والأردن والمغرب والسنغال وتونس. كما أعلنت مجموعة اورنج أيضاً عن تمويل 100 شركة ناشئة من الان وحتي عام 2025.
وتقدم للمسابقة علي مستوي الـ 7 دول أكثر من خمسمائة مشروع تجاري تم دراستهم بجدية من قبل فريق Orange Ventures والفرق المحلية في كل دولة مشاركة .
وفي مصر تم الاعلان عن الفريق المصري الفائز ومشروعه 7keema التي يقدم تطبيق رقمي متطورللرعاية الصحية المتكاملة الذي يوفر خدمات التمريض المنزلي للمرضى بعد الخروج من المستشفيات ورعاية مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن وخدمات أخري عديدة. وقد تم ترشيح شركة 7Keema كأفضل شركة ناشئة في مصر ، وواحدة من أفضل عشر شركات ناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وتمتلك شركة 7Keema شراكات متعددة مع شركات عالمية بالاضافة الي شراكات مع المستشفيات الكبرى. كما تمتلك شركة 7Keema فروعًا في نيجيريا وتونس مع خطة للتوسع في 10 دول خلال الأربع سنوات القادمة.
وتعتمد المسابقة علي التكنولوجيا في صميم أعمالها خاصة في ظل الظروف الحالية والتي يجد فيها رواد الاعمال صعوبة بالغة في الحصول على التمويل اللازم بسبب قلة عدد المستثمرين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم .
ويستهدف هذا التحدي المشاريع الناشئة ذات امكانات نمو مرتفعة والتي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات الثورية في صميم الاعمال ومنها ابتكار حلول في مجالات الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والأمن الالكتروني والخدمات المالية الرقمية وحلول الشركات.
وبهذه المناسبة قالت الاستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر ” تواصل مجموعة اورنچ العالمية و اورنچ مصر دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وأفكارهم المبتكرة التي تواجه صعوبة في الحصول علي الدعم اللازم لتنفيذ وبدء مشرعاتهم في ظل تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.
“هذا هو الوقت المناسب لمساندة الشباب من خلال تسخير كل ما هو متاح لدينا من أجل توفير مناخ أكثر استقرارا واعطائهم الفرصة علي التنافس في السوق المصري الامر الذي سينعكس ايجابيا في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل وبالتالي زيادة الناتج القومي للبلاد.