تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد غدٍ الخميس، اجتماعها الدوري الخامس في عام 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع تزايد توقعات المحللين وبنوك الاستثمار بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

ورجح العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين أن البنك المركزي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس، بقيمة تتراوح بين 1%  إلى 2%.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

وكشف استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” أن البنك المركزي المصري يتجه لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، وذلك لدعم النمو مع تراجع التضخم.

وتوقع 8 اقتصاديين شملهم الاستطلاع، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 23%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24%، مقابل سعر الفائدة الحالي 24% و25% على التوالي.

وقالت آية زهير، من شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية، إن تراجع التضخم يُمهد الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بتقدير متحفظ يتراوح بين 1 و2%.

فيما توقع أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر اتجاه المركزي لخفض الفائدة بنسبة 2% بسبب انخفاض معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى 13.9%، متوقعاً أن تنخفض معدلات الفائدة على مدار النصف الثاني من العام الجاري بنسبة 4%.

ويرى طارق أباظة العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز أن البنك المركزي المصري سيعاود تخفيض الفائدة بنسبة لا تتعدى 1% خلال الاجتماع المقبل نظراً لتباطؤ معدلات التضخم على أن يواصل سياسة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام بسبب ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي.

ويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة بواقع 2% بحد أدنى بسبب انحسار موجة التضخم وارتفاع العائد الحقيقي على الفائدة، مشيراً إلى أن إجمالي نسبة الخفض المتوقع للفائدة سيصل إلى 725 نقطة أساس بنهاية 2025.