قال المدير المالي لبنك عودة لرويترز إن البنك اللبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من بنوك، مما يشير إلى إعادة تفكير محتملة في الاستراتيجية في الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية.

ويمضي بنك عودة أيضا في زيادة رأس المال، وهي العملية التي وجه البنك المركزي جميع البنوك اللبنانية بتطبيقها للمساعدة في التصدي للأزمة التي تواجهها البلاد هي الأسوأ في عقود.

وقال المدير المالي تامر غزالة إن بنك عودة سيدعو لعقد اجتماع للمساهمين في الأسبوع الثاني من فبراير شباط للتصويت على زيادة رأس المال، وإنه واثق من الحصول على دعم المساهمين.

وقال في مقابلة في وقت متأخر يوم الاثنين إن بنك عودة ”يعكف على زيادة رأس المال ويدرس على نحو مستقل إجراء نقاش مع أطراف حول بيع بنك عودة مصر بالسعر المناسب“.

وفي إشارة إلى البيع المحتمل لبنك عودة مصر، قال ”بالنسبة لنا، لم يكن لنا أن نفكر فيه إذا كان الوضع في لبنان مختلفا. لدينا طموحنا وخطتنا للتوسع في مصر“.

وقال غزالة إنه منذ بدء أزمة لبنان، تلقى البنك عدة مكالمات من مصرفيين استثماريين ”يسعون إلى دعمنا إذا أردنا بيع أصول في الخارج كطريقة لزيادة رأسمال وسيولة نشاطنا في لبنان“.

وقال ”إقبال المستثمرين على مصر كان أكبر. لم نصل لأي اتفاق مع أي طرف لإتمام عملية لكننا ندرس هذا إذا حصلنا على العرض المناسب“.

وقال غزالة إن نشاط بنك عودة مصر نما من ثلاثة أفرع استحوذ عليهم بنك عودة في 2005 إلى خمسين فرعا اليوم بإجمالي أصول 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول)، واصفا إياه بأنه ”نشاط مربح للغاية“.

وقال إنه إذا قرر البنك البيع، سيظل الأمر يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية.

يتوسع أكبر بنك لبناني من حيث إجمالي الأصول في المنطقة منذ 2005 وله أنشطة في عشر دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك فرعه بنك عودة مصر المملوك له بالكامل.

ووجه مصرف لبنان المركزي البنوك في نوفمبر تشرين الثاني بزيادة رأس المال من المستوى الأول، وهو معيار هام للمتانة المالية، بنسبة عشرة بالمئة من خلال ضخ سيولة بنهاية العام وعشرة بالمئة أخرى بحلول 30 يونيو حزيران هذا العام.

وقال غزالة إن بنك عودة يملك دعما كافيا من المساهمين لضمان الموافقة على زيادة رأس المال. وأضاف ”نشعر بارتياح حيال مستوى الالتزام من جانب العدد كبير من المساهمين لهذه الزيادة. لدينا دعم كاف للدعوة إلى (اجتماع للمساهمين) قريبا“.

وفي شتى القطاع المصرفي اللبناني، يتعين أن تجمع زيادة بنسبة عشرين بالمئة في رأس المال أربعة مليارات دولار، مما يمثل اثنين بالمئة من النظام المصرفي.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن أغلب البنوك أخطرت المصرف المركزي بأنها شرعت في خطوات لتنفيذ زيادة رأس المال.

وقال غزالة إن بنك عودة كان قد أبلغ البنك المركزي بأنه سيحتاج بعض الأسابيع الإضافية بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر كانون الأول لإتمام الجزء الأول من زيادة رأس المال نظرا لتعقيدها وضيق الإطار الزمني، مشيرا إلى إدراجه في بورصتين وووجود أكثر من 1500 مساهم.

ويهدف بنك عودة إلى جمع 311 مليون دولار في الجزء الأول من عملية زيادة رأس المال.

وقال ”النقطة الأولى هي استعادة ثقة السوق. يرغب المساهمون في أن يظهروا للسوق والعملاء استعدادهم لدعم مؤسستهم بكافة الوسائل اللازمة. إنه لإبداء الالتزام.

”النقطة الثانية هي أن أي رسملة ستكون دائما نافعة للحفاظ على قدرة النظام المصرفي على الوفاء بالديون“.