قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عَمان إن البورصة الأردنية تدرس المعوقات التي تحول دون إصدار الشركات صكوكا رغم إقرار القانون والتعليمات الخاصة بإصدارها في 2012.
وأضاف مازن الوظائفي في تصريحات لرويترز أنه في إطار خطة لتطوير السوق المالية ودعم السيولة، تبحث البورصة من خلال لجنة فنية في الأسباب التي تؤدي لإحجام الشركات عن إدراج إصدارات سندات إسلامية في السوق.
وقال ”رغم إقرار قانون الصكوك قبل سبعة أعوام، إلا أن شركة واحدة فقط، هي الكهرباء الوطنية، قامت بطرح صكوك في البورصة“.
وأوضح أن معظم الشركات ترى أن اصدار الصكوك يحتاج وقتا أطول وتفاصيل أكثر مقارنة مع الأوراق المالية الأخرى الأسهل والأسرع.
من ناحية أخرى، قال الوظائفي إن قرار طرح جزء من أسهم شركة بورصة عَمان للاكتتاب قد تقرر تأجيله، مضيفا أنه يعتمد على تحسن الظروف في السوق بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
وقال إن البورصة لم تتلق حتى الآن عرضا مناسبا من شريك استراتيجي من القطاع الخاص لطرح جزء من أسهمها في السوق.
وتابع أن السوق المالية مازالت تواجه تحديات نتيجة للظروف الاقتصادية وحالة عدم التيقن في أوساط المستثمرين في ظل الأوضاع المضطربة في المنطقة.
كانت الحكومة قررت تحويل بورصة عَمان إلى شركة في 2015، وبموجب القرار فإن 49 بالمئة من أسهم الشركة سيجري طرحها للاكتتاب العام بينما يظل الباقي مملوكا للدولة.
