وقّعت “طاقة للتوزيع”، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة الدار لتطوير مجمعات سكنية متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي. وقّع الاتفاقية كل من عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة للتوزيع”، وعادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة “الدار للمشاريع”.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل “طاقة للتوزيع” و”الدار” على استكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات تشمل تطوير خدمات المرافق، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة في مشاريع البنية التحتية التابعة لمحفظة “الدار”.
وستسهم “طاقة للتوزيع” بخبراتها المتراكمة في تصميم وتنفيذ وتشغيل شبكات المرافق، مع التركيز على تقديم حلول شاملة ومبتكرة تشمل خدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تقييم التصاميم الهندسية ودعم تنفيذ الشبكات الداخلية، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة الموارد وخفض البصمة الكربونية. كما سيتعاون الطرفان في تطوير حلول متكاملة لشبكات المرافق، من خلال توفير خدمات مؤقتة ودائمة للطاقة والمياه، وتوظيف أدوات رقمية وحلول ذكية في إدارة وتشغيل البنية التحتية، ما يعزز الكفاءة المالية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمجتمعات المستهدفة.
وبهذه المناسبة قال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة للتوزيع”: “يُعدّ توقيع اتفاقية التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز شراكتنا مع أحد أبرز الشركاء الرئيسيين في أبوظبي، بما يساهم في توفير بنية تحتية موثوقة ومستدامة تلبي احتياجات سكان الإمارة المتزايدة في ظل ما تشهده من تطور مستمر. ونؤكد التزامنا، من خلال تميزنا التشغيلي واتباع أعلى معايير الاستدامة وتركيزنا على تقديم خدمات عالية الجودة، بدعم الدار في تطوير مجمعات سكنية متكاملة وراقية، بما يتماشى مع أولويات الإمارة ويحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمعات التي نقوم بخدمتها”.
ومن جانبه، صرّح عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: “بوصفها شريكاً محورياً لحكومة أبوظبي، تلتزم الدار بالمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة عالمياً لتظل واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل والزيارة على حد سواء، مما يجعل من تطوير وتنفيذ بنية تحتية حيوية ومتكاملة أمراً بالغ الأهمية. وسنتمكن من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة طاقة، من تطوير مشاريع مبتكرة تتسم بمستوى عالٍ من الكفاءة والاستدامة، وهو ما سينعكس في النهاية إيجاباً على جميع سكان أبوظبي ويرتقي بجودة حياتهم”.
وتمهّد هذه الاتفاقية الطريق لتبني تقنيات رقمية متقدمة في خدمات المرافق، مثل المراقبة الذكية، الصيانة الاستباقية، والتحكم الفوري بالأداء، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وضمان استدامة البنية التحتية وجودتها على المدى الطويل، وتعزيز تجربة المتعاملين في مشاريع “الدار” المستقبلية.
