أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مصر تدخل على مرحلة ممتدة من الاستصلاح الزراعي تمتد لعشر سنوات مقبلة، في إطار خطة طموحة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، تم إدخال نحو 2 مليون فدان منها بالفعل ضمن خطة التنفيذ، خاصة في منطقة الدلتا الجديدة.
وأوضح خليفة في مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن من ثمار هذا التوسع أن واردات مصر من القمح انخفضت بنسبة تقارب 20% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة المساحات المزروعة بالقمح وتوريد كميات غير مسبوقة من الفلاحين إلى وزارة التموين.
وأضاف أن الحكومة حددت أسعارًا استرشادية واضحة لتوريد القمح في الموسم الماضي، كما أعلنت عن أسعار الموسم الجديد لمحصول القمح وقصب وبنجر السكر، قبل الحصاد بأربعة أشهر، مما يمنح المزارعين رؤية واضحة ويعزز الإنتاج.
وأشار إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر، وأن الطاقة الاستيعابية للمصانع لم تعد كافية لاستقبال الكميات الكبيرة من البنجر خلال فترة زمنية قصيرة، ما يدفع الدولة حاليا في توفير عدد من المخازن والفائض للتصدير.
وأكد خليفة أن الإجراءات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع وزارة الزراعة، مثل حفر الآبار واستخدام تقنيات الري الحديثة، ساهمت في تحسين الإنتاج الزراعي وضمان الاستدامة، مشيرا إلى أن مصر تنفق مبالغ كبيرة لمواجهة تحديات المياه، في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من الجفاف المائي.
وأضاف: لا توجد لدينا أزمة في أي سلعة غذائية، ولدينا وفرة كبيرة في جميع المنتجات، ويتم تصدير الخضروات والفاكهة المصرية إلى أكثر من 120 دولة حول العالم.
ورد نقيب الزراعيين على مروجي الإشاعات حول جودة مياه الصرف المعالج أن جميع المحاصيل المصدرة تخضع لنظام صارم من الفحص والتتبع، حيث يتم تطبيق نظام “الباركود” الذي يظهر كل تفاصيل الشحنة من نوع التربة والمياه، وخضوعها للكشف من قبل هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية لحين وصولها للدول المستوردة.
وأكد خليفة أن أي شحنة زراعية يتم تصديرها من مصر تخضع لضوابط صارمة، ولم يتم رفض أي شحنة بسبب مخالفة المعايير، مشددا على أن النظام المصري الحالي في التصدير الزراعي هو من أقوى الأنظمة ويتبع أساليب حديثة.
