اعتمد مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع قرار زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 6.1 مليار درهم، في خطوة استراتيجية تعزز مسار نموه المتسارع لإرساء قيمة نوعية تواكب تطلعات المساهمين على المدى البعيد .وتقديراً لكون المساهمين جزءً من مسيرة البنك الحافلة بالنجاحات، سيمنحهم هذا الإصدار فرصة استثنائية للمشاركة، وذلك من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة سيتم طرحها بسعر تفضيلي مقارنة بسعر السهم السائد في السوق عند الإصدار.
وسيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأس مال بنك أبوظبي التجاري المُصدر من 7,319,947,010درهم إلى 7,912,175,710 درهم من خلال إصدار ما يصل إلى 592,228,700سهماً جديداً. بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين، سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار وقدره 10.3 درهم للسهم الواحد، ما يعكس القيمة الاسمية للسهم والبالغة 1.00 درهم للسهم الجديد، بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 9.3درهم للسهم الواحد. وسيتيح هذا الإصدار للمساهمين فرصة الاكتتاب بسعر تفضيلي يمثل تخفيضاً بنسبة30 %من سعر الإغلاق للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 4 سبتمبر 2025. وسيعزز هذا الإصدار قدرة البنك على زيادة حجم الأصول، ومواكبة المتطلبات التنظيمية المتجددة، فضلاً عن مواصلة تحقيق عوائد متنامية ومستدامة لمساهميه.
وفي هذا السياق، أكدت شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع، المساهم الأكبر في بنك أبو ظبي التجاري، على دعمها التام لقرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العمومية بالموافقة على زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية والتزامها بممارسة حق الأولوية كمساهم حالي من خلال الاكتتاب الكامل في الأسهم المطروحة بما يتوافق مع نسبة ملكيتها الحالية، مما يعكس الثقة الكبيرة في التوجهات المستقبلية للبنك.
الحرص على مواصلة النمو الاستثنائي وإرساء قيمة نوعية للمساهمين
وواصل بنك أبوظبي التجاري نجاحه في تحقيق عائد إجمالي للمساهمين(TSR) بنسبة تخطت 75% على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، بينما سيتيح إصدار حقوق الأولوية للمساهمين فرصة استثنائية للمشاركة في استراتيجية نمو البنك، ومواكبة توسع عملياته وتعزيز ربحيته. كما يجدد بنك أبوظبي التجاري تأكيد سعيه لتوزيع أرباح مستهدفة بحوالي 25 مليار درهم على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالفترة السابقة، الأمر الذي يعكس التزامه الراسخ بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة لمساهميه.
أداء قياسي بوتيرة متسارعة
تمكّن بنك أبوظبي التجاري، بفضل الرؤية الحكيمة لمجلس الإدارة وجهود فريق الإدارة التنفيذية، من توسيع نطاق عملياته ورفع مستوى الربحية بشكل كبير منذ عام 2020، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 77% خلال خمس سنوات ليتجاوز 700 مليار درهم في شهر يونيو 2025. وتخطى أداء البنك في النصف الأول من عام 2025 التقديرات المستهدفة، حيث سجل للسنة الرابعة على التوالي نمواً متواصلاً في الأرباح الربع سنوية قبل استقطاع الضريبة، في إنجاز يعكس كفاءة عملياته التشغيلية ونموه المستدام. ويأتي إصدار حقوق الأولوية ليعزز هذا الأداء القوي، في وقت يمضي فيه البنك قُدُماً في تنفيذ استراتيجيته الطموحة الرامية إلى مضاعفة صافي أرباحه إلى 20 مليار درهم في غضون خمس سنوات، مع تحقيق نمو سنوي للعائد على حقوق المساهمين بما يتجاوز 15%.
تعزيز قاعدة رأس المال لتلبية المتطلبات التنظيمية المتجددة
نظراً لما حققه البنك من نمو متسارع وما يتمتع به من مكانة مرموقة ضمن كبرى المؤسسات المالية في دولة الإمارات، سيعمل البنك على تلبية متطلبات تنظيمية إضافية خاصة باحتياط رأس مال البنك بوصفه “أحد البنوك الوطنية الفاعلة والمؤثرة في النظام المصرفي”.(D-SIB) وستسهم زيادة رأس المال في رفع نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول(CET1) ونسبة كفاية رأس المال (CAR) بحوالي 120 نقطة أساس عند اكتمال الإصدار، مما يعزز المركز المالي لبنك أبوظبي التجاري، بينما يواصل تنفيذ خططه الطموحة لتحقيق نمو متسارع بنهج منضبط.
سيُعقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ (13 أكتوبر 2025)، للتصويت على زيادة رأس المال والذي سيتم تنفيذه من خلال إصدار حقوق الأولوية المقترح، وسيقوم البنك بالإعلان عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بتوقيت الإصدار وشروطه وفترة الاكتتاب فور استيفاء جميع موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين.
بيان تحذيري بشأن المعلومات المستقبلية
يحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية حول بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع (“بنك أبوظبي التجاري”) تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتقديرات وتوقعات الإدارة حول أعمال بنك أبوظبي التجاري وتوقعاته ومركزه المالي ونتائجه والقطاع الذي يعمل فيه. الكلمات أو العبارات مثل “تتوقع”، “تعتزم”، “تخطط”، “تستهدف”، “تتنبأ”، “تعتقد”، “تسعى”، “تقدر”، “تتخذ”، “قد”، “يمكن”، “سوف”,” و”ميزانيات” و”توقعات” و”توجهات” و”توجيهات” و”تركيز” و”في الموعد المحدد” و”على المسار الصحيح” و”مقرر” و”أهداف” و”غايات” و”استراتيجيات” و”فرص” وما شابه ذلك من تعابير تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات التطلعية. ولا تعتبر هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي وتخضع لبعض المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يخرج الكثير منها عن سيطرة بنك أبوظبي التجاري ويصعب التنبؤ بها. وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عما تم التعبير عنه أو التنبؤ به في مثل هذه البيانات التطلعية. يجب على القارئ عدم الاعتماد بشكل مبالغ فيه على هذه البيانات التطلعية التي تتحدث فقط اعتباراً من تاريخ هذا العرض التقديمي. ما لم يكن ذلك مطلوباً قانوناً، فإن بنك أبوظبي التجاري والشركات التابعة له تتنصل صراحةً من أي التزام أو تعهد بإصدار أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية واردة في هذا العرض التقديمي لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات.
إخلاء من المسؤولية
إن المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي هي لأغراض المعلومات الأساسية فقط ولا تدعي أنها كاملة أو تامة. لا يجوز أو ينبغي لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها لأي غرض كان. المعلومات الواردة في هذا العرض عرضة للتغيير. ولا يتم التعهد بأي التزام بتحديث هذا العرض التقديمي أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذا العرض التقديمي أي شكل من أشكال الالتزام من جانب بنك أبوظبي التجاري بالمضي قدماً في أي صفقة أو ترتيب مشار إليه في هذا العرض. لم تتم الموافقة على هذا العرض من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة.
لا يشكل هذا العرض التقديمي أو يشكل جزءاً من أي عرض أو دعوة للبيع أو الإصدار، أو أي التماس لأي عرض لشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يجوز أن يشكل (أو أي جزء منه) أو توزيعه أو حقيقة توزيعه أساساً أو أن يتم الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام أياً كان أو أن يكون بمثابة حافز للدخول في أي عقد أو التزام أياً كان.
قد يكون توزيع هذا العرض التقديمي والمعلومات الأخرى المتصلة به أو المرفقة به في بعض الدول مقيدًا بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يقع في حوزتهم هذا العرض التقديمي أو أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذه الوثيقة أن يطلعوا على أي قيود من هذا القبيل وأن يتقيدوا بها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في أي من هذه الدول.
وعلى وجه الخصوص، لا يتضمن هذا العرض التقديمي أو يشكل جزءًا من أي عرض أو التماس عرض لشراء أو اكتتاب أو الاستثمار في الأوراق المالية لأي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية أو دولة يكون فيها هذا العرض أو الالتماس غير قانوني. لا يجوز عرض الأوراق المالية المشار إليها هنا أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم تكن مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”)، أو عرضها في معاملة معفاة من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكي أو غير خاضعة لمتطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية الأمريكي وبما يتوافق مع قانون الولايات المتحدة المعمول به.
في المملكة المتحدة، هذا العرض مخصص للتوزيع فقط للأشخاص الذين (1) لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 بصيغته المعدلة أو (2) الأشخاص الذين يندرجون ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) (“الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات غير المسجلة وما إلى ذلك”) من الأمر، أو (ثالثًا) الأشخاص الذين يجوز قانونًا إبلاغهم أو التسبب في إبلاغهم بدعوة أو تحفيز على المشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في المادة 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم “الأشخاص المعنيين”). هذه الوثيقة موجهة فقط إلى الأشخاص المعنيين ولا يجوز التصرف بها أو الاعتماد عليها من قبل الأشخاص غير المعنيين. أي نشاط استثماري أو استثماري تتعلق به هذه الوثيقة متاح فقط للأشخاص المعنيين ولن يتم التعامل به إلا مع الأشخاص المعنيين.
لم تتم مراجعة هذا العرض التقديمي أو التحقق منه أو الموافقة عليه و/أو الترخيص له و/أو تقديمه إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في الإمارات العربية المتحدة, بما في ذلك أي سلطة ترخيص منشأة بموجب قوانين وأنظمة أي من المناطق الحرة المنشأة والعاملة في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، وهي سلطة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وهي سلطة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى. لم ولن يتم تسويق أي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بما يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
