أكد المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال هولدينج، أن تصدير العقار لا يمكن أن يتحقق من دون وجود نظام تسجيل واضح وشفاف، مشيرًا إلى أن استمرار أزمة عدم تسجيل العقارات في مصر يجعل البناء على هذه الأرضية هشًّا ويُضعف فرص جذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح العتال أن المؤسسات التمويلية مطالَبة بأداء دور أكبر في دعم القطاع، لافتًا إلى أن التمويل للوحدات الجاهزة في السوق المصري لا يتخطى 20%، بينما يصل في الولايات المتحدة إلى 15% للوحدات تحت الإنشاء، ويبلغ في الإمارات نحو 75% للوحدات الجاهزة. وأكد أن هذه الفجوة تعكس صعوبة القوانين المحلية التي تطيل آجال السداد إلى 15 و17 عامًا، ما يضاعف العبء على المطورين والعملاء معًا.
وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال هولدينج، على أن الحل يكمن في توفير أدوات تمويلية مرنة سواء للمطور أو العميل، معتبرًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لإطلاق طاقات السوق وتحقيق أرقام غير مسبوقة.
وأضاف العتال، أن العقار يظل استثمارًا آمنًا وملاذًا للمصريين، ورغم تضاعف الأسعار خلال السنوات الماضية لم يشهد السوق ركودًا أو فقاعة، لكنه يواجه تحديًا حقيقيًا يتمثل في ضعف السيولة لدى العملاء، وهو ما يجعل التمويل عنصرًا حاسمًا لاستمرار دوران السوق وضمان تدفق الاستثمارات.
