منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016م، بدأت المملكة رحلة تنموية طموحة لتنويع مصادر الدخل، شهد الاقتصاد السعودي، على إثرها، تحولاً عميقًا وغير مسبوق، من اقتصاد يشكل النفط أكثر من 90% من إيراداته الحكومية، إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع، ينمو بوتيرة متسارعة، يقود دفة النمو الحقيقي عبر محركات جديدة، حيث تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي النصف، مسجلة نموًا حقيقيًا بلغ 3.9% في عام 2024. وقد أثمرت هذه الإصلاحات الهيكلية وجهود تنمية القطاعات الواعدة، مثل التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية والثقافة والسياحة، في تعزيز تنافسية المملكة وجذب الاستثمارات العالمية، مفسحة المجال لقطاع خاص أكثر حيوية وتنافساً على الصعيد العالمي، مدعوماً ببيئة جاذبة للاستثمار والمواهب، ترسخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي.
صندوق الاستثمارات العامة.. قاطرة الاقتصاد
يُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الأدوات المالية لتحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، فقد ارتفعت أصوله المدارة، بحسب قوائمه المالية الموحدة السنوية للعام المنتهي في 2024 لتصل إلى 4.3 تريليون ريال، مقارنة بـ 3.6 تريليون ريال في العام السابق، ليبقى هو المحرك الأساسي الذي يضمن تمويل المشاريع الطموحة وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي الأقصى.
محرك جديد للاقتصاد السعودي
وفي سياق تعزيز الاستدامة المالية وتنويع الاقتصاد الوطني، شهدت المملكة تحولاً تاريخيًا في هيكلة إيراداتها الحكومية، محققةً فك ارتباط واضح عن الاعتماد على النفط، فقد ارتفعت الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة 171% منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، لتمثل بذلك 40% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2024م، وذلك بفضل إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الميزانية العامة للدولة، لتصبح أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.
كما أظهرت بيانات عام 2024 فك ارتباط واضح بين نمو الاقتصاد الكلي والأداء القوي للأنشطة غير النفطية؛ فبينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 1.3%، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9%، ليصل إلى 2,554 مليار ريال، مدفوعاً بنشاط القطاع الخاص الذي تخطت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مستهدفها السنوي، ووصلت إلى 47% في الربع الثالث من عام 2024م.
كما برزت المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشريك أساسي في هذا النمو، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 21.9% في عام 2023م، متجاوزة مستهدفها السنوي، وبلغ عدد العاملين بهذه المنشآت 7.8 مليون موظف، متخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 7.1 مليون.
قفزات في التنافسية العالمية
عالمياً، شهدت المملكة تقدماً لافتاً في مؤشرات التنافسية الدولية؛ ففي مؤشر التنافسية العالمي (IMD)، تقدمت المملكة 20 مرتبة منذ عام 2016م لتحتل المركز 16 في عام 2024م. وعلى الصعيد اللوجستي، قفز ترتيبها في مؤشر الأداء اللوجستي من المرتبة 55 في عام 2018 إلى المرتبة 38 في عام 2022، محققة بذلك مستهدف عام 2024 قبل عامين من موعده، كما ارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية لتصل إلى 19.35% في عام 2023، متجاوزة مستهدفها البالغ 12.5%.
كما شهدت المملكة نمواً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م. وبحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية، فإن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024م بلغت نحو 119.2 مليار ريال، متجاوزاً المستهدف بنسبة 39%.
وأظهرت بيانات صادرة حديثًا عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 44% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، وهو ما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاقتصادية المتنوعة بالمملكة.
بناء القدرات من الداخل
إلى جانب جذب الاستثمارات الخارجية، تولي الرؤية أهمية قصوى لتعزيز المحتوى المحلي؛ ففي قطاع النفط والغاز، حققت حصة المحتوى المحلي نسبة 65.5% في عام 2023، محققة ما نسبته 99.2% من مستهدفها.
كما وصلت قيمة الصادرات التراكمية للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز إلى 718.74 مليار ريال في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يبرز قدرة الشركات السعودية على التنافس عالمياً.
الأولى عالميا في الأمن السيبراني
وفي إطار سعيها لتحقيق الريادة الرقمية الشاملة، حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً عالمياً بارزاً بتصدرها دول العالم وحصولها على المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، في إنجاز يعكس التزام المملكة الراسخ بحماية فضائها الرقمي الحيوي، وتعزيز ثقة الأفراد والمنشآت في بيئتها الرقمية الآمنة. وقد جاء هذا التقدم نتيجة جهود مكثفة ومتكاملة، شملت إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين” في مايو 2022م، التي توفر مظلة حماية متينة، إلى جانب التركيز على تنمية القدرات البشرية الوطنية في هذا المجال عبر إطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني. هذه الخطوات الاستباقية تضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وتُمكن الابتكار وتدفق الاستثمارات، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز رقمي رائد عالمياً ويدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل لخدمة أهداف رؤية 2030 الطموحة.
الشفافية كطريق للتصحيح
على الرغم من الإنجازات الكبيرة، لا تزال بعض المؤشرات تواجه تحديات يجري العمل على تجاوزها خلال المرحلة القادمة، فقد بلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 25.2% فقط، وهي نسبة لا تزال تواجه تحديا للوصول إلى مستهدفها السنوي البالغ 35%. كما أن مؤشر قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في طريقه لتحقيقه مستهدفه البالغ 10%، حيث بلغت نسبته في التقرير الأخير 9.4% من إجمالي قروض البنوك، وهو ما يعزى إلى النمو الكبير في محافظ التمويل الأخرى كالقروض العقارية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن شفافية التقرير في الإفصاح عنها تعد بحد ذاتها مؤشراً على نضج الحوكمة وقدرة المنظومة على التقييم والتحسين المستمر، وهو ما يضمن استمرارية النمو نحو أهداف 2030 وما بعدها.
