نظّمت جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري مائدة مستديرة موسعة بالقاهرة، وذلك بمشاركة وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم 27 ممثلاً عن 20 شركة كبرى من سنغافورة، تعمل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المالية والخدمات القانونية والتجزئة. وقد جاء اللقاء على هامش زيارة فخامة رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر، والتي تعد الزيارة الرئاسية الأولى منذ عام 2016، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية ورغبة الجانبين في بناء شراكات اقتصادية جديدة.
وفي كلمته رحب المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، بالوفد السنغافوري، مؤكدًا أن النقاشات التي شهدها المنتدى ليست مجرد لقاءات بروتوكولية بل تمثل أساسًا لبناء شراكات استراتيجية حقيقية.
واشار المنزلاوي الي ان ما بين مصر وسنغافورة شراكة وآفاق اكبر للتعاون تتجاوز حدود البلدين لبناء شراكات مبتكرة وفاعلة
وأعرب عن تفاؤله بأن تتحول الحوارات إلى مشروعات واقعية على الأرض، تعكس عمق الصداقة بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متنوعة.
ومن جانبه، أكد السيد تيو سيونج سينج، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري ورئيس اتحاد الأعمال الباسيفيكي، أن مصر تشهد تحولًا تاريخيًا يجعلها من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وإفريقيا. وأوضح أن حجم التجارة بين مصر وسنغافورة بلغ نحو 360 مليون دولار عام 2024، فيما تجاوزت الاستثمارات السنغافورية 700 مليون دولار، لافتًا إلى نماذج ناجحة لشركات سنغافورية تعمل في مصر مثل “أولام جروب” و”RH10” بالتعاون مع Kellogg’s باستثمارات 55 مليون دولار في الصناعات الغذائية، وشركة “PSA International” التي افتتحت مكتبها الإقليمي في القاهرة لتطوير قطاع الموانئ، بالإضافة إلى “PIL” التي تعمل في مصر منذ أكثر من 40 عامًا وتوسعت مؤخرًا في محور قناة السويس.
واستعرض الدكتور مهند طه خالد، أمين صندوق الجمعية، مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن التشريعات تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وأن هناك تنوعًا في أشكال الشركات بين مساهمة وذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد.
وأشار إلى أن مصر أنجزت تحولًا رقميًا شاملًا في المنظومة الضريبية، بما يشمل الإقرارات والفواتير والتوقيع والدفع الإلكتروني، موضحًا أن ضريبة الشركات تبلغ 22.5%، وضريبة القيمة المضافة 14%، فضلًا عن وجود 60 اتفاقية منع ازدواج ضريبي مع مختلف دول العالم، بما يرسخ بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وقال أن مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الضريبية بالإضافة الي حزم من التيسيرات الضريبية المحفزة للاستثمار في إطار تشريعي مرن ومتنوع يلبي كافة احتياجات المستثمرين وهو ما يمثل نقطة جذب مهمة للمستثمرين والمشروعات القادمة من مختلف دول العالم
وأكد النائب الدكتورشريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، أن التعاون المصري السنغافوري يمتد بطبيعته إلى القارة الإفريقية التي تضم 1.4 مليار نسمة معظمهم من الشباب، وتحقق معدلات نمو تصل إلى 8% في بعض الدول.
واكد الدكتور الجبلي علي ان هناك قطاعات واعدة للاستثماربين البلدين في القارة الأفريقية والأخص في مجال لتعدين والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات
وأوضح أن التوجه الإفريقي يقوم على التصنيع داخل القارة بدلًا من تصدير المواد الخام، وهو ما يفتح مجالات واسعة للتعاون في الزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
واكد علي أن مصر تعد بوابة أفريقيا بالنسبة للجانب السنغافوري منوها الي أهمية استمرارية التواصل والمتابعة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين لتحقيق مشروعات استثمارية علي الأرض
كما شدد السيد فينكاتاماراني سيرفيسان، رئيس مجموعة أفريقيا–سنغافورة للأعمال، على أن مصر تمثل بوابة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، فيما تعد سنغافورة بوابة إلى آسيا، مشيرًا إلى أن المنتدى ليس مجرد لقاء للتعارف وإنما منصة لإطلاق مشروعات ملموسة في مجالات البنية التحتية والتصنيع والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية.
وأوضح المهندس أيمن قره عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن مصر تمكنت من رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 22% من إجمالي القدرات المركبة مقارنة بـ 4% فقط عام 2020، وتستهدف الوصول إلى 42% بحلول 2030.
وقال إن موقع مصر يمنحها ميزات تنافسية استثنائية فهي تقع ضمن ما يعرف بالحزام الشمسي وسرعات رياح عالية مما يجعلها أكثر قدرة علي التعامل مع تحديات الطاقة
وأضاف أن مصر باتت تحتل موقعًا مهمًا في سوق الهيدروجين الأخضر عالميًا بنسبة تصل إلى 5% مشيرا الي انه تم تأسيس المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر العام الماضي الي جانب اهتمام الدولة ببرامج كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات بما يعزز مكانتها كأحد أهم أسواق الطاقة النظيفة.
وفي قطاع النقل واللوجستيات، أوضح النائب عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل بالجمعية، أن مصر استثمرت أكثر من تريليوني جنيه منذ عام 2015 لتطوير الموانئ والطرق، حيث ارتفع طول الأرصفة البحرية من 35 كيلومترًا إلى أكثر من 100 كيلومتر، فيما تقدم ميناء شرق بورسعيد إلى المركز الثالث عالميًا.
وأضاف أن تطبيق الأنظمة الرقمية مثل “نافذة” و”ACI” يساعد علي تحقيق خطة الدولة في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، مشددًا على أن الموقع الاستراتيجي لمصر يجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا يخدم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
وقال إن العلاقة بين مصر وسنغافورة قائمة علي الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والتعاون في مجال النقل واللوجستيات عامل مهم في تبادل الخبرات والاستثمار المشترك في ظل توفير الدولة للعديد من الحوافز والتسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والجهود المبذولة لتطوير الموانىء والمناطق اللوجستية
وفي كلمته، تناول الأستاذ فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية التعاون في القطاع السياحي، موضحًا أن السياحة تعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري وجسرًا للتواصل الثقافي والإنساني، إلى جانب دورها في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
وأكد أن التعاون مع الشركاء في سنغافورة سيفتح آفاقًا جديدة في مجالات الاستثمار السياحي، سواء في تطوير البنية التحتية الفندقية والمنتجعات أو الترويج المشترك لبرامج سياحية تربط بين مصر وآسيا. وأضاف أن مصر تمتلك إمكانات سياحية فريدة من الآثار الفرعونية إلى المقاصد الشاطئية والعلاجية، مرحبًا بمشاركة الخبرات السنغافورية في الإدارة السياحية والتسويق الرقمي بما يسهم في تطوير هذه الصناعة الحيوية، ومؤكدًا التزام لجنة السياحة بدعم أي مبادرات مشتركة تعزز مكانة مصر كوجهة عالمية وتبني شراكة قوية ومستدامة مع مجتمع الأعمال في سنغافورة.
كما أكد المهندس باسل شعيرة،المدير العام لشركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، أن تجربة المطور الصناعي الخاص تمثل نموذجًا ناجحًا في جذب الاستثمارات، حيث يوفر مناطق صناعية متكاملة وفق المعايير العالمية، مما يرفع الأعباء البيروقراطية عن المستثمر. وأشار إلى أن مصر طورت أكثر من 10 ملايين متر مربع من المناطق الصناعية الجاهزة للتشغيل، مؤكدًا أن بيئة الأعمال ظلت مستقرة حتى خلال الفترات السياسية الصعبة.
بدوره، شدد السيد دومنيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، على أن مصر تتمتع باستقرار الاقتصاد الكلي وانخفاض معدلات التضخم وتنافسية تكاليف الإنتاج، داعيًا الشركات السنغافورية إلى الاستفادة من الشراكات المحلية لفهم طبيعة السوق بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن ميناء بورسعيد بات يحتل المركز الثالث عالميًا وهو ما يعزز من مكانته كوجهة رئيسية لشركات الملاحة العالمية.
واكد ان وجود الوفد السنغافوري في مصررسالة وشهادة علي الاستقرار والأمن والأمان والفرص الاستثمارية الواعدة وفي الوقت نفسه رأينا علي الطبيعة ما يميز مصر بلدا وشعبا
كما أكد السفير أحمد مصطفى، سفير مصر في سنغافورة، أن اللقاء يعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا على ضرورة تكثيف التواصل وعدم ترك فترات طويلة دون لقاءات مباشرة. وأوضح أن مصر تغيرت كثيرًا خلال السنوات الماضية وأصبحت أكثر انفتاحًا وقوة، معتبرًا أن سنغافورة شريك طبيعي لمصر رغم البعد الجغرافي
