يحافظ الذهب على مستوياته القريبة من أعلى سعر تاريخي له مطلع تداولات اليوم، حيث يتداول حول 3,770 دولار، بعد أن سجل ذروة قياسية بلغت نحو 3,791 دولار أمس الثلاثاء.
والعوامل الداعمة لهذا الارتفاع ما زالت قائمة: توقعات بمزيد من خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتحوط الجيوسياسي، مع ترقب بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) يوم الجمعة كمحفز جديد لاتجاه الأسعار.
التركيز الأساسي حالياً هو على تراجع العوائد الحقيقية بعد اجتماع الفيدرالي، مما يعزز جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً. ورغم أن باول لم يلتزم بمسار واضح لخفض الفائدة، إلا أن الأسواق ما زالت تتوقع مزيداً من التيسير، مع احتمالية بنسبة 92% لخفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل بتاريخ 29 أكتوبر.
إضافة إلى ذلك، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية مؤخراً أضاف علاوة تحوطية إلى موجة الصعود المدفوعة بأسعار الفائدة، مما أبقى الذهب قريباً من مستوياته القياسية. هذا يعكس سلوك التحوط الكلاسيكي: فعندما تشير الأخبار إلى احتمالية تصاعد النزاعات، يتجه المستثمرون نحو الذهب ويحتفظون به حتى صدور البيانات؛ وعندما تهدأ التوترات، تتراجع هذه العلاوة تدريجياً.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الخطر الرئيسي على استمرار صعود الذهب يكمن في بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة يوم الجمعة. التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف في بيانات أغسطس، لكن من المفترض أن تبقى القراءات العامة والأساسية دون مستوى 3%. وإذا تجاوزت هذا الحد، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع شهية المخاطرة، لأنه سيعكس ارتفاعاً في التضخم أكثر مما توقعه صناع السياسة، مما قد يضغط على الذهب نتيجة تقليص احتمالات خفض الفائدة.
من الناحية الفنية، يُعتبر مستوى 3,800 مقاومة رئيسية تالية، خاصة مع وصول الزخم إلى مستويات تشبع الشراء. ورغم أن التوجه العام لا يزال إيجابياً، إلا أن تصحيحاً فنياً على المدى القصير قد يكون وارداً. وفي حال حدوث ذلك، فإن الهبوط إلى ما دون 3,600 سيكون ضمن النطاق الطبيعي لإعادة ضبط المؤشرات، مما قد يفتح المجال أمام دخول مشترين جدد.
