ملخص لمقابلة مع علي جمال، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، مع CNBC عربية. تتناول المقابلة التطورات الحالية في السوق العراقي للأوراق المالية، بما في ذلك التشريعات الجديدة، والتكنولوجيا، والإدراجات، وتأثيرها على المستثمرين المحليين والأجانب. كما يناقش التحديات التي تواجه السوق، مثل تراجع السيولة، والفرص المتاحة، مثل الطفرة العمرانية في القطاع العقاري.

العناوين الرئيسية

• السوق العراقي للأوراق المالية يمر بمرحلة انتقالية مهمة على مستوى التشريعات والتكنولوجيا والإدراجات.

• التطورات الجارية ستنعكس إيجاباً على حجم التداول وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

• تراجع السيولة يعود إلى حالة من الترقب لدى المستثمرين بسبب التغيرات الاستراتيجية في القطاع المصرفي.

• القطاع المصرفي يمثل الكتلة الأكبر من الاستثمارات في السوق وهو في طور تحولات كبيرة.

• السوق العراقي لا يزال جاذباً للاستثمار حتى الآن.

• البيئة التشريعية داعمة وإيجابية مع صدور قوانين جديدة من هيئة الأوراق المالية.

• القوانين والتعليمات الخاصة بالشركات وحماية المستثمرين تعزز الثقة في السوق.

• مشروع نظام التداول الإلكتروني قيد الإنجاز وسيتيح البيع والشراء والحجز والرهن إلكترونياً بالكامل.

• من المتوقع اكتمال مشروع التداول الإلكتروني خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

• السوق تلقى طلبات إدراج جديدة أغلبها من شركات عقارية.

• القطاع العقاري يشهد طفرة عمرانية خصوصاً في بغداد ما يجعله مرشحاً لقيادة الإدراجات المقبلة.

• الإدراجات الجديدة المتوقعة ستسهم في تنشيط حركة السوق وزيادة أحجام التداول.

تفاصيل المقابلة

أكد علي جمال، المدير التنفيذي الجديد لسوق العراق للأوراق المالية، أن السوق يمر بمرحلة انتقالية مهمة على صعيد التشريعات والتكنولوجيا والإدراجات. وأشار إلى أن التطورات الجارية ستنعكس إيجاباً على حجم التداول وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح جمال في لقاء مع CNBC عربية، أن التراجع الحالي في مستويات السيولة لا يعكس ضعف السوق، بل يعود إلى حالة من الترقب والتوجس لدى المستثمرين، لا سيما في ظل التغيرات الاستراتيجية التي يشهدها القطاع المصرفي، من اندماجات ومشاركات جديدة، وهو القطاع الذي يمثل الكتلة الأكبر من الاستثمارات في السوق.

وحول بيئة الاستثمار، شدد على أن السوق العراقي “جاذب حتى الآن”، موضحاً أن البيئة التشريعية داعمة، مع صدور قوانين جديدة من هيئة الأوراق المالية تتعلق بترخيص شركات وساطة إضافية مع اعتمادها في عمليات التداول الخارجي، مشيراً إلى أن القوانين والتعليمات المرتبطة بالشركات وحماية المستثمرين تعزز من ثقة السوق، رغم أن العراق “بلد في مرحلة انتقالية والسوق في طور تحول كبير”.

وعن ملف البنية التحتية للتداول الإلكتروني، كشف المدير التنفيذي عن أن السوق يعمل تحت إشراف مباشر من هيئة الأوراق المالية على استكمال مشروع نظام التداول عبر الإنترنت (Online Trading System)، والذي سيوفر إمكانية تنفيذ عمليات البيع والشراء والحجز والرهن إلكترونياً بالكامل، ومن المتوقع اكتماله خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى.

أما بخصوص الإدراجات الجديدة، فأكد جمال أن السوق تلقى عدداً من الطلبات، أغلبها من شركات عقارية، في ظل الطفرة العمرانية التي يشهدها العراق، خصوصاً في بغداد. وتوقع أن تسهم هذه الإدراجات المرتقبة في تنشيط حركة السوق وزيادة أحجام التداول، لافتاً إلى إمكانية أن تشهد السوق إدراجات جديدة خلال هذا العام.