التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٦ سبتمبر مع السيد “تشو هيون” وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ورئيس مجلس الامن الحالى، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.
تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة أن العام الجارى يشهد مرور ٣٠ عاماً على تدشين العلاقات الثنائية. وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً للتطور الذى تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد مشروعات التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة والنظيفة.
كما نوه الوزير عبد العاطي إلي الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، بما في ذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن فرص الاستثمار في مشروعات تصنيع ونقل غاز الهيدروجين والبطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء وتخزين الطاقة، معرباً عن التطلع لإقامة منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس في إطار التصنيع المشترك وتوطين الصناعة والاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية التي تقدمها مصر والمزايا النسبية المتعددة.
وعلى المستوي الدولي، أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في كافة المحافل الدولية متعددة الأطراف، وخاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها للمجلس الشهر الجارى، مثمناً المواقف الكورية الأخيرة إزاء الحرب على غزة ولبنان. كما عبر الوزير عبد العاطى عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في افريقيا وخاصة في ظل التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي “KOICA”، على هامش أعمال قمة كوريا افريقيا في يونيو ٢٠٢٤.
تناول الوزير عبد العاطي في هذا السياق التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط خاصة الوضع في قطاع غزة حيث شرح بشكل مفصل التداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية، مؤكداً على الرفض الكامل أن تكون هناك دولة فوق القانون، وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية. واختتم بالتأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدا أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي باعتبار أن قضية مياه النيل هى قضية وجودية لمصر. كما اكد وزير الخارجية على أهمية التعاون مع الدول الأفريقية وفقاً لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل.
