أصدرت شركة إيبوري (Ebury)، الرائدة عالمياً في حلول المدفوعات والتكنولوجيا المالية، تقريرها الأسبوعي الذي يتناول أبرز التطورات في أسواق العملات والاقتصاد الكلي. ويستعرض التقرير أداء الدولار واليورو والجنيه الإسترليني في ظل المستجدات الاقتصادية والسياسية، وسلطت الضوء على توقعات السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة.
أدت البيانات الاقتصادية القوية بشكل عام الأسبوع الماضي إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. فيما ظل الإنفاق في مستويات صحية ومتسقة مع نمو جيد، رغم تباطؤ سوق العمل. ومع قلة مؤشرات التسارع الاقتصادي في أوروبا، كان ارتفاع أسعار عوائد سندات الخزانة الأمريكية كافياً لدفع الدولار للصعود أمام جميع العملات الرئيسية. ولا يزال الحكم المرتقب بشأن قانونية قرار ترامب إقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، وما قد يعنيه ذلك لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، يمثل خطراً قائماً على الدولار. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن البديل الأساسي للدولار الأمريكي ليس عملة أخرى وإنما الذهب، الذي يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة كل أسبوع.
وقال إينريكيه دياز ألفاريز، المحلل الرئيسي في شركة إيبوري: “كان من المفترض أن ينصب التركيز هذا الأسبوع على تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الجمعة، إلا أن السياسة الأمريكية قد تخطف الأضواء مرة أخرى. فإمكانية حدوث إغلاق حكومي فيدرالي إذا لم يتم تمرير قانون تمويل قبل الأول من أكتوبر قد تؤدي إلى تأجيل صدور التقرير. أما في منطقة اليورو، فسيكون التقرير الأولي للتضخم لشهر سبتمبر (الأربعاء) محور اهتمام المتعاملين. وفي المملكة المتحدة، فإن هشاشة معنويات سوق السندات ستبقي الأضواء مسلطة على السياسة الداخلية لحزب العمال وتأثيرها على العجز المالي والبيان الميزاني القادم”.
الجنيه الإسترليني
أشارت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) إلى فقدان الزخم في الاقتصاد البريطاني، مع تسارع وتيرة انكماش قطاع التصنيع. كما استمرت عوائد السندات البريطانية (Gilt) بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عقود، مع استمرار حذر الأسواق بشأن قدرة ورغبة حكومة العمال في سد الفجوة المالية.
وقال إينريكيه دياز ألفاريز: “الدعم الرئيسي للجنيه الإسترليني يأتي من كون أسعار الفائدة في المملكة المتحدة الأعلى بين دول مجموعة العشر، لكن حتى هنا، ليست الصورة إيجابية بالكامل: فهذا يعكس حالة الركود التضخمي الواضحة التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني، والتي تحد من قدرة بنك إنجلترا على تقديم تحفيز نقدي دون إثارة قلق أسواق السندات”.
اليورو
كانت أرقام مؤشر مديري المشتريات الأسبوع الماضي متسقة مع نمو بطيء، حيث عوضت بيانات قطاع الخدمات الأكثر نشاطاً قليلاً الانكماش الطفيف في قطاع التصنيع. وبالنسبة للتصنيع، ما زال غياب أي أثر لحزمة التحفيز الألمانية الضخمة، التي تم الإعلان عنها قبل نحو ستة أشهر، يثير الحيرة. ارتفعت توقعات التضخم قليلاً، ورغم أنها لا تزال ضمن نطاق مقبول، إلا أن ذلك يعني على الأرجح أن المزيد من التخفيضات من البنك المركزي الأوروبي باتت مستبعدة. ومن المتوقع أن يكون تقرير التضخم لشهر سبتمبر، الصادر الأربعاء، حدثاً عادياً، مع بقاء التضخم الأساسي أعلى قليلاً من هدف البنك المركزي الأوروبي للشهر الخامس على التوالي.
الدولار الأمريكي
تمت مراجعة بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى الأعلى، وجاءت أرقام مبيعات المنازل والطلبات على السلع المعمرة والدخل والإنفاق الشخصي أفضل من التوقعات. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدل ثابت، حتى مع خلق سوق العمل لعدد قليل من الوظائف، وهو ما يشير إلى أن التباطؤ في التوظيف يعود بشكل أكبر لعوامل تتعلق بالعرض (بسبب تشديد قيود الهجرة والعوامل الديموغرافية) أكثر من كونه ناتجاً عن ضعف اقتصادي. وستضيف سلسلة من تقارير سوق العمل، والتي سيكون أبرزها ببيانات الوظائف لشهر سبتمبر يوم الجمعة، المزيد من الوضوح حول حالة سوق العمل الأمريكي. ومع ذلك، فإن الاحتمال الكبير لعدم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لزيادة سقف الدين قد يعرقل صدور بعض البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، مما يزيد من الشعور بالفوضى السياسية وتآكل المؤسسات.
