وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتّفاقية مع شركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز” (GSU) الإماراتية والتي تتركّز أنشطتها في تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة.
وتهدفُ الاتفاقية إلى دعم جهود شركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز” في تنفيذ خططها وعمليات التّوسع المستقبلية في السوق الأوزبكي، حيث سيُسهم التمويل في تمكين الشركة من الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة “ياشيل إنيرجيا” الأوزبكية، وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الشركة لتعزيز تواجدها في مختلف الأسواق الواعدة.
ووقّع الاتفاقية كلاً من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والسيد علي الشّمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز”، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التزام الصندوق بدعم الشركات الوطنية وتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية خارج الدولة، وهو ما يتماشى مع أولوياته الاستراتيجية في تعزيز حضور القطاع الخاص الإماراتي على الساحة العالمية”.
وأضاف سعادته: “تُعد شركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز” نموذجاً متميزاً للشركات الوطنية التي تتولى تنفيذ مشاريع ريادية في قطاعات حيوية في دول الجنوب العالمي. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستُسهم في التوسّع الجغرافي لأنشطة الشركة في جمهورية أوزبكستان، التي تُعد شريكاً تنموياً متميزاً للصندوق. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تحقيق أهدافنا الطموحة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للمجتمعات”.
ومن جانبه، قال السيد علي الشمري: “نحن فخورون بتوقيع الاتّفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرّائدة في تمويل مشاريع التّنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي. ويسعدنا ما نشهده من اهتمام متواصل من الصندوق وحرصه على دعم الشركات الإماراتية وتعزيز فرص تواجدها في الأسواق الدولية. ومن خلال هذا التمويل، سنتمكن من فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركة “ياشيل إنيرجيا” في جمهورية أوزبكستان، وسنعمل معاً على تنفيذ مشاريع تنموية نوعية تُعزز المصالح المشتركة، وتسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني”.
وتُعد هذه الاتّفاقية امتداداً لدور صندوق أبوظبي للتنمية في دعم استثمارات القطاع الخاص الإماراتي خارج الدولة، ضمن رؤية شاملة ترتكز على تمكين الشركاء المحليين من الإسهام في التنمية الاقتصادية الدولية، وتقديم حلول مستدامة في قطاعات متنوعة. ويجسّد هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مستدام، تسهم في بناء اقتصادات قوية، وتدعم جهود التّحول نحو مجتمعات أكثر استدامة واستقراراً.
