أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، في المؤتمر الصحفي لإطلاق النسخة الثانية من الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم وهو الحدث الأكبر في الخليج الذي سيقام بتاريخ 25 إلى 29 يناير 2026 في مملكة البحرين.
وافاد آل حمد أن النسخة الثانية للأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم يهدف لتعزيز بيئة الأعمال وتنمية مستدامة للاستثمار الخليجي وربط دول مجلس التعاون الخليجي مع مجموعة دول العشرين، ليشكل واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والقانونية على مستوى المنطقة بهوية خليجية عالمية، لتجمع قادة الأعمال والقانون وبحجم مشاريع واستثمارات تفوق تريليون دولار، حيث يرسخ مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز اقتصادي وقانوني عالمي، وهذا ما يسعى له

المركز خلال خمسة ايام لفعاليات الأسبوع لاستعراض التجارب والفرص والتحديات لقطاع الاعمال في تكامل مع اصحاب القرار ومراكز التحكيم والقطاعات التشريعية والقانونية والتنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي والعالمية.
وأوضح الامين العام أن المركز منذ تأسيسه قبل ثلاثين عامًا بقرار المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعكس حرص القادة على تسوية المنازعات وتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.
–