أطلقت «إنفستجيت» مائدتها المستديرة السادسة والعشرين، يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لتسليط الضوء على تنامي التكامل بين قطاعي العقارات والسياحة في مصر، باعتباره ركيزة أساسية لنموذج التنمية المستقبلية للدولة، حيث يعكس هذا التوجه تحولًا استراتيجيًا تقوده وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار رؤية مصر 2030.
أقيمت المائدة المستديرة بفندق النيل ريتز كارلتون – قاعة «ألف ليلة وليلة»، تحت عنوان “من التراث إلى الآفاق: دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة»”، بحضور نخبة من المسؤولين التنفيذين وكبار المطورين والخبراء في قطاعي العقارات والسياحة؛ حيث شهدت المائدة المستديرة نقاشات معمقة تمحورت حول فهمٍ متجدد وجوهري مفاداه أن العقارات تتجاوز مفهوم البناء المادي إلى كونها تجسيدًا لإنشاء وجهات معيشية مستدامة، وصناعة معالم ثقافية، ومراكز جذب سياحي عالمية.
واستعرض الحضور كيف يشكّل الاستثمار العقاري — من هضبة الجيزة والقاهرة التاريخية إلى العلمين الجديدة وسيناء والأقصر والفيوم — العمود الفقري للقدرة التنافسية لمصر من خلال تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وترسيخ ثقة المستثمرين. كما أتاحت المائدة فرصة لتسليط الضوء على إسهام مشروعات إحياء التراث وتطوير الضيافة الحديثة في بناء وجهات متكاملة تجمع بين الثقافة والتجارة والمجتمع، بما يعيد رسم ملامح تخطيط الوجهات السياحية وتسويقها وتمويلها، ويؤكد مكانة القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للتنمية السياحية في مصر والمنطقة.
وخلال النقاش، تناول المشاركون سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التنفيذ وفتح آفاق جديدة في مناطق التراث والمنتجعات والمراكز الحضرية الناشئة. كما تطرقت الحوارات إلى أهمية مشروعات الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية والمجتمعات المتكاملة والمشروعات القائمة على الضيافة، ودورها كمحركات رئيسية للنمو من خلال ربط تدفقات رأس المال العالمي بالمقومات الثقافية الفريدة لمصر، بما يرسّخ مكانتها كبوابة رائدة للسياحة والاستثمار في المنطقة.
وشملت المائدة المستديرة جلستين رئيسيتين: جاءت الجلسة الأولي بعنوان “خريطة طريق مصر لقطاعي العقارات والسياحة: السياسات والاستراتيجيات والحوافز”، والتي ركزت على أربعة محاور رئيسة: مواءمة تكامل قطاعي العقارات والسياحة مع رؤية مصر 2030، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع النمو المستدام، والاستفادة من التراث والضيافة والتطوير العمراني كمحفزات اقتصادية أساسية، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار والحوافز الحكومية الرامية إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين. أما الجلسة الثانية والتي حملت عنوان “إطلاق النمو – دور القطاع الخاص في تنمية العقار والسياحة”، فقد تناولت سبل تحويل التوجهات والسياسات العامة إلى رؤى عملية قابلة للتطبيق. وآليات دمج قطاع العقارات مع السياحة والضيافة، وظهور مفاهيم جديدة مثل المساكن ذات العلامات التجارية، والمجتمعات السكنية المتكاملة، واستراتيجيات تطوير الوجهات السياحية. كما سلطت الضوء على فرص الاستثمار الجديدة في مناطق التراث، والمنتجعات، والمشروعات العمرانية الحديثة، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الضيافة كمحرّك رئيسي للنمو، ولا سيّما من خلال الفنادق والمنتجعات والمشروعات متعددة الاستخدامات، التي تسهم في تشكيل المشهد الاستثماري المتطور في مصر.
وأدار جلسات النقاش الأستاذ/ معتز صدقي، المدير العام لشركة «ترافكو هوليدايز»، فيما شهدت المائدة المستديرة حضور نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين الحكوميين والخبراء في قطاعي العقارات والسياحة وهم: الدكتور مهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، كما شارك المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والأستاذ/ محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة للترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب الأستاذ/ هشام الدميري، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث.
كما شارك في المائدة الأستاذ/ كريم سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة DCUD (دلتا كابيتال للتطوير العقاري) ، والمهندس مصطفى الشريف، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير بشركة DCUD (دلتا كابيتال للتطوير العقاري)، والدكتور بهاء سالم، رئيس مجموعة السالم القابضة، إلي جانب المهندس عمرو جزّارين، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز، والأستاذ/ علاء عاقل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق جاز، والأستاذ/ كريم شافعي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، والأستاذ/ عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD- The Land Developers، والمهندس/ أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري.
بجانب مشاركة الدكتور/ وائل الورداني، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فانتدج للتنمية العمرانية، والأستاذ/ آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية الأساسية بالغرفة التجارية الأمريكية (AmCham) ، والاستاذ/ أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة (Intro) القابضة، والأستاذ/ أحمد كيره، العضو المنتدب لمجموعة حروف للمشروعات السياحية، والأستاذة/ مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والأستاذ/ أدهم البديوي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة براسبل للفندقة، والأستاذ/ معتز أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للإدارة الفندقية.
واستهلت الأستاذة/ صفاء عبد الباري، المدير العام ومدير تطوير الأعمال بشركة «إنفستجيت»، المائدة المستديرة، بتقديم الشكر والترحيب للسادة مطوري العقارات ورائدي قطاع الضيافة والسياحة، وأوضحت أن موضوع المائدة المستديرة يأتي في توقيت هام حيث يتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطرقت إلى أهمية التكامل بين قطاعي العقارات والسياحة ودورهما في دفع النمو الاقتصادي بالإضافة إلى كون العقارات تُعد واجهة متكاملة تجمع بين المعيشة والسياحة والثقافة.
وتم افتتاح الجلسة الأولى بكلمة الأستاذ/ معتز صدقي، المدير العام لشركة «ترافكو هوليدايز»، والذي استهل كلمته بتوجيه الشكر لـ«إنفستجيت» على تنظيم هذا الحدث المتميز، مشيدًا بموضوع المائدة المستديرة لما يمثله من أهمية بالغة في دعم التكامل بين القطاعات العقارية والسياحية والثقافية، مؤكّدًا أن الحوار البنّاء بين الجانبين يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أثنى على نجاح المائدة المستديرة التي أُقيمت في فبراير الماضي تحت عنوان ” نحو آفاق جديدة: وحدات المعيشة الفندقية والضيافة في مصر” وما أسفرت عنه من توصيات فعّالة ساهمت في دعم مسار تطوير القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته.
وفي ذات السياق أوضح الدكتور مهندس/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه عند بدء العمل في مدينة العلمين الجديدة عام 2016، كان أول المشروعات المطروحة هو الأبراج السكنية، وهو ما أثار تساؤلات حول سبب البدء بهذا النوع من المشروعات. وأشار إلى أن هذا التوجه جاء انطلاقًا من طبيعة الساحل الشمالي الذي يضم مشروعات تستقطب السياحة الدولية وأخرى تخدم السياحة المحلية، مما يستدعي تنوعًا في النمط العمراني بما يتناسب مع كل فئة من الزوار وضرب مثالًا بـ مدينة أسوان، التي تُعد مدينة عالمية وتخدم أيضًا السياحة العلاجية، موضحًا أن لكل مدينة هوية عمرانية خاصة تعكس دورها وأهميتها ضمن منظومة التنمية العمرانية الشاملة، وأن هذه الهوية تشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية السياحية.
وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لتحقيق طفرة في القطاع السياحي، مشددًا على أهمية رفع جودة الخدمات قبل زيادة الأعداد من خلال تأهيل الهيئات ورفع كفاءة الموارد البشرية. كما أشار إلى أن من أهم أهداف وزارة الإسكان في مدينة العلمين جذب الشركات الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي لتوفير العملة الصعبة، موضحًا أن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستثمار المحلي والأجنبي.
وكشف عن التحضير لعقد مؤتمر بمدينة العلمين يهدف إلى دمج الاستثمارات المحلية والدولية ودفع مسار التنمية السياحية، واختتم كلمته بالتأكيد على أن تجربة السائح تمثل جوهر التنمية السياحية، وأنها تقوم على عنصرين رئيسيين: المقومات الطبيعية والبيئية من جهة، والمكون التراثي والثقافي من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة دمج التراث والعادات المصرية الأصيلة في التجربة السياحية لتعظيم الاستفادة من ثراء المقومات التي تمتلكها مصر.
كما أضاف إن التسويق الجيد للمنتج العقاري يعد أحد أهم عناصر نجاح القطاع، مشيراً إلى أن ضعف الترويج يمثل تحدياً حقيقياً يجب تجاوزه، كون أن التسويق الفعّال للمشروعات يُسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل المشروعات واستصدار التراخيص يمثل خطوة محورية لتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن الحوافز الاستثمارية تُعد عاملاً أساسياً لدعم القطاعين العقاري والسياحي، وأن الدولة تعمل حالياً بقوة على تطوير ملفات الحوافز والتشريعات والإدارة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وكفاءة.
وصرح إبراهيم أنه تم إطلاق الوثيقة الاستراتيجية الخاصة بالمدن الذكية منذ عشرة أيام ، موضحاً أن التحول التكنولوجي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة حتمية، إذ باتت التكنولوجيا مكوناً أساسياً في مختلف القطاعات وفقاً لاحتياجات كل منها.
وأضاف أن توافر البيانات الدقيقة يمثل ركناً رئيسياً في عملية اتخاذ القرار، مؤكداً علي أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية في جميع مكونات المنظومة العقارية لضمان كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ومن جانبه صرح المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بأن الصندوق يواصل جهوده في المناطق التاريخية، وعلى رأسها مدينة القاهرة، مع التخطيط للتوسع في رشيد والإسكندرية، مؤكدًا أن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية تستهدف استعادة الأصل والهوية وتحويلها إلى واحدة من أجمل مدن العالم.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لإجراء الدراسات اللازمة لترميم وتطوير المناطق المتدهورة، موضحًا أن هناك مناطق قام الصندوق بشرائها بالتراضي من الأهالي بالقيمة السوقية العادلة بهدف إعادة إحيائها بالحفاظ على الطابع الإسلامي المميز، وتحويلها إلى وحدات فندقية تسهم في جذب السياحة الأجنبية، وأوضح أن حديقة الفسطاط بها ما يتجاوز الـ 400 ألف غرفة فندقية مما يضعها على خريطة السياحة العالمية.
وأضاف أن مشروع روضة السيدة زينب يُعد نموذجًا ناجحًا في تطبيق هذا النهج، حيث تم تنفيذ المباني بنفس الطابع الإسلامي التاريخي، مؤكدًا أن كل عنصر داخل القاهرة التاريخية يجب أن يعكس جوهر التاريخ المصري، ولفت إلى أن حديقة الفسطاط تعتبر مثالًا واضحاً على هذا التحول، إذ تحولت من واحدة من أسوأ المناطق إلى إحدى أجمل الوجهات في الشرق الأوسط.
كما كشف عن أحد أبرز إنجازات الصندوق، وهو تأسيس لجنة خاصة لاستخراج التصاريح التاريخية، تتيح للمستثمرين الحصول على التراخيص المطلوبة خلال10 أيام فقط، وهو ما يُعد خطوة كبيرة نحو تسهيل الاستثمار في القاهرة التاريخية.
واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الصندوق يعمل أيضًا في حلايب وشلاتين، حيث تم تنفيذ البيوت البدوية بما يتناسب مع التراث المحلي، ضمن خطة شاملة للحفاظ على الهوية المعمارية لكل مدينة، مؤكدًا أن الخطة تستهدف إنجاز جزء كبير من المشروعات بحلول عام 2030، على أن يتم استكمالها بالكامل بحلول2050.
وفي ذات الصدد، أشار الدكتور/ مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى إنه منذ عام 2013 بدأت الدولة العمل على تهيئة مصر لمرحلة جديدة من التنمية من خلال بناء المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أن مصر باتت اليوم في مرحلة التحسين والانطلاق. واستطرد أن عدد السياح وصل إلى 16 مليون سائح، وهو رقم كبير نسبيًا، لكنه لا يتناسب مع حجم ومكانة مصر السياحية، لافتًا إلى أن المقارنة مع دول أخرى مثل الإمارات التي تستقبل نحو 57 مليون سائح تُظهر أن هناك فرصة واسعة للنمو في القطاع.
وأضاف أن معدل الإشغال الفندقي بلغ 95% خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع الطلب وتنوع شرائح السياح القادمين من مختلف دول العالم، إلى جانب تطور مستوى السياح وارتفاع متوسط إنفاقهم.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة منذ تسعينيات القرن الماضي بلغ نحو 5 تريليونات جنيه، موضحًا أن 95٪ من الاستثمارات المستهدفة في البحر الأحمر وفقًا للائحة الجديدة تتركز في الاستثمار الفندقي وليس في السكن السياحي، بما يعزز من العوائد المستدامة للقطاع، كما أن الهيئة تستهدف تدشين 334 ألف غرفة فندقية خلال السنوات القادمة.
وأكد أن الهيئة منذ تأسيسها وضعت ضوابط واضحة لتحقيق التوازن بين التنمية السياحية والطاقة الاستيعابية، مع مراعاة خصوصية المواقع البيئية والطبيعية، مشيرًا إلى أن مرسى علم بها مجموعات متنوعة من الشعاب المرجانية التي تُصنف ضمن الأفضل عالميًا.
واختتم بالتأكيد على أن المؤشرات في القطاع السياحي مشجعة للغاية، مع وجود زيادة غير مسبوقة في الطلب، وتحسن نوعي في خصائص السائحين وسلوكهم الإنفاقي، مما يجعل الفرصة سانحة أمام المستثمرين الجادين لتحقيق عوائد استثنائية.
فيما أفاد الأستاذ/ محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة للترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن الدولة تفخر بما تحقق من إنجازات في قطاع السياحة والآثار، ولا سيما مع الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل أيقونة جديدة لجذب الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الخليجية اتجهت مؤخرًا نحو منطقة البحر الأحمر بعد الطفرة التي شهدها الساحل الشمالي منذ عام 2013، مؤكدًا أن هذا التوسع يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة به.
وأوضح أن الدولة تعمل على تقديم حوافز متنوعة للمستثمرين، تشمل الدعم الفني والإجرائي حيث يتم اعتبار المشروع مُنفذ بالكامل إذا وصلت نسبة التنفيذ إلى 80% فقط بالإضافي إلى توفير الرخصة الذهبية التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع التراخيص من جهة واحدة، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ.
مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع جهات الولاية على الأراضي، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان سرعة التنفيذ والتكامل في العمل مع المستثمرين المحليين والأجانب.
كما أشار إلى أن الهيئة أطلقت منصات إلكترونية متكاملة لتيسير الإجراءات وتسريع دورة العمل في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الأستاذ/ هشام الدميري، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إيجوث»، إلى أن شركة «إيجوث» تُعد من أكثر الكيانات التي تتحمل العبء الاستثماري في القطاع السياحي، إذ تمتلك أصولًا فندقية ذات طابع تراثي فريد، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى بين القطاعين السياحي والعقاري بالتعاون مع الجهات الحكومية أصبح ضرورة لتعزيز التكامل بين القطاعات.
وأضاف أن الهدف الأساسي للشركة يتمثل في إدارة أصول الدولة الفندقية، حيث تمتلك مجموعة كبيرة من الفنادق التاريخية، موضحًا أنه تم الدخول في شراكات متعددة لتطوير وإحياء هذه الفنادق، من بينها فندق الكونتيننتال الذي يجري إعادة إنشائه وإحياء تاريخه العريق.
وأكد أن الهيئات الحكومية عند مشاركتها في هذه المشروعات تضع تطوير القاهرة في مقدمة أولوياتها، وليس العائد الاستثماري فقط، لافتًا إلى أن الشركة تحرص دائمًا على إدخال إدارات وشراكات جديدة لضمان استدامة التطوير وتحسين الأداء.
كما أشار إلى أن فندق شبرد من المقرر الانتهاء من تطويره في الربع الثاني من عام 2027، مضيفًا أن شركة إيجوث تمتلك خمسة معاهد عليا ومتوسطة للسياحة والفندقة موزعة بين الأقصر والإسكندرية والإسماعيلية، وتطمح لإنشاء جامعة سياحية جديدة تحمل اسم “جامعة إيجوث” بهدف استقطاب وتأهيل أكبر شريحة من الكوادر المهتمة بالعمل في قطاع السياحة.
وأوضح الأستاذ/ كريم سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة DCUD (دلتا كابيتال للتطوير العقاري) أنه حان الوقت لدمج قطاعي التطوير العقاري والضيافة في إطار موحّد يُقدّم منتجًا متكاملًا قادرًا على تلبية احتياجات السوق الراهنة بفاعلية. فالمستهلكون اليوم لا يبحثون فقط عن وحدات سكنية أو وجهات للإجازة، بل يتطلعون إلى أنماط حياة وتجارب تجمع بين الراحة والترفيه ضمن بيئة يومية متناغمة.
ويُعدّ هذا النموذج المتكامل نقلة نوعية تتجاوز المفهوم التقليدي للبناء والتشييد، إذ يبرز قدرته على التكيّف مع مختلف الشرائح الاقتصادية، مُعيدًا صياغة مفهوم تصميم وتطوير وتقديم المساحات المخصصة للمعيشة العصرية.
وفي هذا السياق، أشار سلطان إلى أن الزيادة المستمرة في عدد سكان محافظات الدلتا تجعل المنطقة فرصة واعدة تمتلك مقومات كبيرة لتعزيز الطلب على الاستثمار العقاري. وقد جاء مشروع «ISLA» في المنصورة الجديدة استجابةً لهذه الاحتياجات، حيث يمتد على مساحة 334 فدانًا، ليجسّد رؤية الشركة في إنشاء مجتمع عمراني متكامل يركّز على جودة الحياة وأنماط المعيشة الحديثة.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس مصطفى الشريف، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير بشركة DCUD (دلتا كابيتال للتطوير العقاري)، ان الاستثمار السياحي والعقاري في مصر يسير في اتجاهين رئيسيين، أولهما هو تصدير العقار، وهو ما يتطلب دعمًا تشريعيًا وتنظيميًا واضحًا يسهّل عمليات البيع للمصريين بالخارج والأجانب، ويعزز من مكانة السوق المصرية على خريطة العقار العالمية.
أما الاتجاه الثاني، فهو الاستثمار السياحي بمعناه المرتبط بإنشاء وتشغيل الوحدات الفندقية وأوضح المهندس مصطفي أن هذا النوع من الاستثمار يواجه تحديًا يتمثل في كونه استثمارًا طويل الأجل من حيث تحقيق العوائد، وهو ما يستدعي دورًا أكبر من الدولة في دعم المطورين من خلال شراكات استراتيجية بنظام الـــــ (البناء والتشغيل ثم النقل) BOT وذلك لتخفيف الضغط المالي على المستثمرين العقاريين، خاصة أن قطاعي العقارات والسياحة يسهمان بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.
فيما أوضح الدكتور بهاء سالم، رئيس مجموعة السالم القابضة، أن هناك نوعًا مهمًا من السياحة يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، وهو السياحة الترفيهية الحديثة، على غرار ما حققته المدن الإماراتية من نجاحات كبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن تطوير هذا النوع من السياحة في مصر من شأنه أن يدر عائدات ضخمة تُسهم في دعم وتنشيط السياحة الثقافية والتاريخية.
وأضاف أن تنويع المنتج السياحي بات ضرورة لتعظيم الاستفادة من المقومات المصرية الفريدة، بما يجعل مصر وجهة جاذبة لمختلف شرائح السياح حول العالم، مشدِّدًا على أن وصول عدد السائحين إلى 16 مليون زائر يُعد رقمًا متواضعًا إذا ما قورن بالمقومات الهائلة التي تمتلكها مصر وبمكانتها التاريخية الفريدة على خريطة السياحة العالمية.
كما أوصي بأهمية وجود نظام تحكيم دولي واضح وفعّال لمعالجة أي نزاعات قد تنشأ مع المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن حضور المستثمر الأجنبي لا يقتصر على توفير عائدات دولارية فحسب، بل يسهم أيضًا في نقل الخبرات وتعزيز كفاءة المستثمر المحلي، مما ينعكس إيجابًا على مستقبل الاستثمار السياحي والعقاري في مصر.
وأوضح أن جذب الاستثمار الأجنبي في القطاع السياحي يستلزم توفير تشريعات مرنة وضمانات واضحة تُيسر الدخول إلى السوق والخروج منه، إلى جانب حوافز وإعفاءات ضريبية تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن الترويج لمصر يبدأ من تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى المطار، فالمطار هو الانطباع الأول عن الدولة، ومن ثمّ فإن جودة الخدمات وسلاسة الإجراءات وحسن الاستقبال عناصر أساسية في تشكيل صورة إيجابية عن مصر.
وصرح المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم بيراميدز»، أن إسناد إدارة منطقة هضبة الأهرام إلى شركة أوراسكوم بيراميدز مثّل نقطة تحول مهمة في تطوير تجربة الزيارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المنطقة، وهي تجربة فريدة وتحديًا كبيرًا، إذ لم يسبق لأي جهة تنفيذ مشروع بهذا الحجم والتكامل في هذا الموقع التاريخي من قبل.
وأشار إلى أن بلغ متوسط عدد الزائرين لمنطقة الأهرامات نحو 2.5 مليون زائر سنويًا وذلك وفقاً لإحصائيات عام 2023، فيما بلغت نسبة المصريين ما بين 60 إلى 70%، في حين بلغ عدد الزائرين الأجانب نحو 700 إلى 800 ألف فقط، وأشار إلى أن جهود التطوير التي نفذتها الشركة نجحت في تنظيم حركة الزيارة وتحسين التجربة بشكل جذري، لتصبح زيارة الأهرامات تجربة سياحية راقية ومتكاملة ذات جودة عالمية.
وأضاف أن الدولة تبنّت رؤية واضحة لتغيير هذا الوضع، وأسندت إلى أوراسكوم بيراميدز مهمة تطوير وإدارة المنطقة بما يواكب أعلى المعايير العالمية في السياحة الثقافية، وأكد أن عائدات زيارة الأهرامات تعود بالكامل للدولة المصرية وليس لشركة أوراسكوم بيراميدز.
ونوه أن العناية الطبية والأمان عنصران أساسيان في رفع جودة المقاصد السياحية، وقد تم مراعاتهما في تطوير منطقة الأهرامات، وأوضح أن أوراسكوم بيراميدز ستواصل ضخ استثماراتها خلال السنوات الـ15 المقبلة لرفع جودة الزيارة والخدمات السياحية، بما يعزز مكانة الأهرامات عالميًا.
وأضاف أن منطقة الأهرامات تشهد حاليًا شراكات مع عدد من المؤسسات الكبرى لاستكمال منظومة النقل بالكهرباء، إلى جانب تحسين أوضاع العاملين في هذا النشاط، بما يواكب المعايير السياحية العالمية.
واختتم جزارين كلمته بالإشارة إلى أن تحسين جودة الزيارة في منطقة الأهرامات وغيرها من المواقع السياحية لا يخدم فقط قطاع الآثار والسياحة، بل ينعكس إيجابًا على المطورين العقاريين العاملين في المشروعات السياحية حيث أن تجربة السائح تبدأ من استقباله في المطار، وارتفاع جودة التجربة السياحية يسهم في زيادة إنفاق السائح وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع بأكمله.
وأضاف الأستاذ/ علاء عاقل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة فنادق جاز»، أن زيادة الطلب على السياحة تمثل المحرك الأساسي لتشجيع الاستثمار الفندقي.
وأضاف أن التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الطفرة العقارية الكبرى في منطقة ألماظة وما شهدته من تطور في المشروعات الفندقية ساهمت بشكل واضح في جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز النشاط السياحي بالمنطقة.
وأعرب عن أمله في أن يدخل قانون رقم (8) الخاص بالتراخيص السياحية حيز التنفيذ قريبًا، موضحًا أن بعض المعوقات التشريعية والإجرائية ما زالت تعرقل مسار التنمية السياحية، وأن تفعيل هذا القانون سيُحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار السياحي.
كما شدد على أهمية وضع ضوابط صارمة لحماية البيئة البحرية، لاسيما في ظل الانتهاكات المتزايدة من بعض المراكب، مؤكدًا أن هذا الملف يتطلب تدخلاً مباشرًا من وزارة البيئة باعتبار أن الثروات البحرية تمثل موردًا قوميًا ثمينًا يجب الحفاظ عليه.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن حماية الحياة البحرية وتنظيم الأنشطة السياحية المرتبطة بها من شأنها أن تعزز تجربة السائح وتُسهم في رفع كفاءة القطاع السياحي وزيادة العوائد الاقتصادية، مؤكدًا أن تطبيق هذه الضوابط قد يرفع قيمة العائدات السياحية إلى نحو 30 مليار دولار سنويًا، إذ أن زيادة عدد الغرف الفندقية وحدها لا تكفي نظرًا لارتباطها بمدى زمني محدد، وهو ما يستلزم تحسين جودة التجربة السياحية الشاملة.
وأفاد الأستاذ/ كريم شافعي، رئيس مجلس إدارة شركة «الإسماعيلية للاستثمار العقاري»، بأن منطقة وسط البلد تُعد من أهم المناطق للمصريين، لأنها تعكس الهوية المصرية المعاصرة، موضحًا أن السائح حين يزور القاهرة يرغب في خوض تجربة فريدة تعبر عن روح المدينة وحياتها اليومية، إذ تتيح هذه المنطقة فرصة لاستكشاف المجتمع المصري بكل تنوعه وثقافته.
وأشار إلى أن الاستثمار في وسط البلد والمناطق التاريخية يمثل أحد أسرع الحلول لتحقيق التنمية السياحية نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالمشروعات الكبرى، كما أنه يفتح المجال أمام صغار المستثمرين وليس فقط الشركات الكبرى، فضلًا عن كونه فرصة لزيادة أرباح الأنشطة التجارية المحلية.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير منطقة وسط البلد سيحقق مردودًا اقتصاديًا وسياحيًا كبيرًا، ويُسهم في إحياء التراث العمراني وتعزيز جاذبية القاهرة كوجهة سياحية عالمية.
واستكمالاً للحديث أكد الأستاذ/ عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD- The Land Developers، على أن التكامل بين القطاعين السياحي والعقاري يمثل عنصرًا محوريًا لتحقيق رؤية مصر2030، التي تستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يمكن أن يسهم في تحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار، وأوضح أن نجاح هذا النموذج يعتمد على تجربة السائح ومستواه الإنفاقي، بما يستدعي من المطورين العقاريين إعتماد مشروعات تضم أنشطة وخدمات قادرة على جذب السائح الأجنبي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية.
وشدد على أهمية امتلاك المطورين خبرة مزدوجة تجمع بين الجانب العقاري والسياحي لضمان تحقيق التوازن والتكامل في المشروعات الجديدة، خاصة أن هناك اختلاف كبير بين صناعة التطوير العقاري وصناعة التطوير السياحي.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم طرح مشروع متعدد الاستخدامات في العام المقبل، والذي سيتضمن مكوّنًا فندقيًا ضمن خطته التطويرية، لافتًا إلى أن القطاع ما زال بحاجة إلى المزيد من الحوافز والتسهيلات من جانب وزارة الإسكان لدعم مشاركة المطورين في المشروعات السياحية وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال الواعد، إلى جانب أهمية توسيع القدرة الاستيعابية للمطارات المصرية لمواكبة مستهدفات مضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر.
وعلى الجانب الآخر، أكد المهندس / أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»، على أن تطوير البنية التحتية في منطقة الساحل الشمالي الغربي خلال عام ۲۰۲۳ كان له دورًا محوريًا في تحقيق نمو ملموس بالمنطقة، تُوج بإبرام صفقة رأس الحكمة التي مثلت نقطة تحول استراتيجية في جذب الاستثمارات الكبرى. وأوضح أن استمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء المطارات وتطوير شبكات الطرق، من شأنه أن يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والدولية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف إهاب:” لذلك اهتمينا في «مدار للتطوير العقاري» بتقديم منتج عقاري وفندقي متميز من خلال مشروع «أزهى رأس الحكمة»، الذي يقع عند الكيلو 214 من طريق إسكندرية – مرسى مطروح، على مساحة 250 فدان وباستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه .وقد استغلينا الطبيعة المتدرجة للأرض في المشروع بحيث تتمتع جميع الوحدات بإطلالة فريدة على البحر، فيما تمثل المسطحات المائية والخضراء نسبة 86% من إجمالي المساحة، تشمل بحيرات صناعية على مساحة 45 فدان، بما يحقق تجربة سكنية وسياحية متكاملة وفريدة”.
وتابع موضحًا أن تواجد شركة «ماينور» العالمية في السوق المصري يُعد دليلاً واضحًا على نجاح بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركة يشمل فندقًا في مشروع «أزهى رأس الحكمة»، وفندقين في «أزهى العين السخنة»، بالإضافة إلى فندق في مشروع «كنز زايد الجديدة».
وأشار إلى أن «ماينور» تمتلك أكثر من ٦٠٠ فندق حول العالم، وتخطط لافتتاح ما يزيد على ٥۰ فندقًا جديدًا في مصر خلال الفترة المقبلة.
واختتم كلمته بالتأكيد على إمكانية الوصول إلى إنشاء ٣۰۰ ألف غرفة فندقية جديدة في مصر، خاصة في ظل استمرار الدولة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين وتشجيعهم على التوسع في المشروعات السياحية الكبرى وأضاف الدكتور/ وائل الورداني، الرئيس التنفيذي للعمليات بـ «شركة فانتدج للتنمية العمرانية»، أن زيادة أعداد السائحين تمثل محورًا أساسيًا لتحقيق رؤية مصر التي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا، مؤكدًا أن هذا الهدف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة التنمية السياحية.
وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السياحية بالتنسيق مع الدولة، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتوفير مرافق متكاملة تلبّي احتياجات السائحين وتقدم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه المطورين العقاريين حاليًا تتمثل في تقلبات أسعار المواد الخام، والتي تؤثر على تكاليف التنفيذ وجدوى المشروعات، إلى جانب أن ملف التمويل يحتاج إلى إعادة تقييم وتقديم المزيد من التيسيرات لدعم المطورين في تنفيذ مشروعاتهم.
واختتم بالتأكيد على أن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة – العقاري، والسياحي، والتمويلي – هو السبيل الأمثل لتمكين المطورين من قيادة عملية التنمية ودفع عجلة النمو العقاري والسياحي في مصر.
وأفاد الأستاذ/ آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية الأساسية بالغرفة التجارية الأمريكية (AmCham) أن الاستثمار في القطاعين العقاري والسياحي يُعد وجهين لعملة واحدة، فالتنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون وجود نشاط سياحي متكامل يدعم التطوير العمراني ويمنحه هوية مميزة، وأوضح أن المدن أصبحت تُعرف اليوم بمعالمها العمرانية من أبراج ومطارات ومشروعات سياحية كبرى، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي للتنمية العمرانية في خلق فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأضاف أن الفنادق والمنشآت السياحية تمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري ورفع قيمته، مشيرًا إلى أن أغلب المشروعات العقارية خلال السنوات الأخيرة بدأت بطابع سكني ثم تطورت تدريجيًا لتصبح مناطق تنمية سياحية متكاملة.
ولفت إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في أن التشريعات الحالية لم تواكب سرعة هذا التحول، مؤكدًا أهمية العمل على تحديث الأطر التنظيمية وتيسير تحويل المناطق العقارية إلى وجهات تنمية سياحية تدعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الاستاذ/ ايمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة «Intro القابضة»، أن مصر لديها هدفاً واضحًا في مجال التنمية السياحية وهو احتضان السائح الأجنبي، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية التي تؤهلها لتكون من أبرز المقاصد السياحية عالميًا، من مناخ معتدل وسواحل خلابة، إلى جانب ما تزخر به من آثار تاريخية فريدة ونهر النيل الذي يمثل أحد أعظم عناصر الجذب السياحي في العالم.
وشدّد على ضرورة تبني الدولة توجه وطني موحّد يلتف حوله جميع فئات المجتمع، مع رفع الوعي العام بأهمية تطوير السياحة كأحد أهم روافد الدخل القومي، وما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد وفرص العمل والتنمية الإقليمية.
وأضاف أن القطاعين العقاري والسياحي مكملان لبعضهما البعض، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أهمية التكامل بينهما، وأشار إلى التجربة المغربية، التي تمنح حوافز للمستثمرين، تُعيد لهم ما يصل إلى 50٪ من تكلفة الإنشاءات عند الانتهاء من المشروعات خلال فترة زمنية محددة، مؤكدًا أن تطبيق مثل هذه التجارب في مصر من شأنه تحفيز الاستثمار السياحي والتنمية العمرانية.
كما دعا إلى امتداد الاستثمار السياحي ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، وليس فقط المناطق الساحلية، مؤكدًا على وجود مدن تاريخية مثل الأقصر والتي تمتلك مقومات سياحية فريدة تؤهلها لجذب استثمارات ضخمة في مجالات الضيافة والخدمات الفندقية والترفيهية، بما يعزز من تنوع المقاصد السياحية المصرية ويضمن توزيعًا متوازنًا لعوائد التنمية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار تشغيل الفنادق وتقديم خدماتها السياحية على مدار العام، وليس فقط خلال المواسم، بما يضمن استدامة النشاط السياحي وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية القائمة.
وأوضح الأستاذ/ أحمد كيره، العضو المنتدب لمجموعة «حروف للمشروعات السياحية»، أن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي في إطار دعم وتنمية ما يُعرف بسياحة المؤتمرات، باعتبارها إحدى الركائز المهمة لتطوير القطاع السياحي وجذب شرائح جديدة من الزوار.
وأضاف أن منطقة الساحل الشمالي تمثل مستقبل مصر الحقيقي، فهي منطقة واعدة تمتلك إمكانات هائلة، مشيرًا إلى أن الطاقة الفندقية الحالية لا تتجاوز 4 آلاف غرفة فقط، في حين أن المستهدف يجب أن يبلغ 50 ألف غرفة، وهو ما يستدعي تنظيم التشريعات وإلزام المطورين العقاريين بسرعة التنفيذ.
كما أكد أن مصر دولة ذات مقومات سياحية عالمية، تؤهلها لتصبح من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم.
ودارت كلمة الأستاذة/ مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، حول دور المرأة في دعم التنمية السياحية، مشيرة إلى أهمية تنويع أنماط السياحة في مصر وعدم الاكتفاء بالسياحة الترفيهية فقط، وأكدت أن من بين الأنماط الواعدة سياحة التسوق، موضحة أن العديد من الشركات التركية والعالمية تصنع منتجاتها داخل مصر، وهو ما يفتح المجال لتنظيم فعاليات مثل (أسبوع التسوق) لجذب الزوار وتنشيط الحركة التجارية والسياحية في آن واحد.
وعلي صعيد آخر، ذكرت أن نسب الإشغال الفندقي لا تزال محدودة، حيث بلغت نحو 60% في الإسكندرية و64% في القاهرة؛ وهو ما يتطلب وضع خطط متكاملة لزيادة الإشغال وتحفيز الطلب السياحي على مدار العام.
كما أشارت إلى أن السياحة العلاجية تمثل أحد أهم الموارد غير المستغلة التي يمكن أن تساهم في تنمية القطاع، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز السياحة الداخلية ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المرأة تلعب دورًا محوريًا في تطوير القطاعات الخدمية والسياحية، لما تمتلكه من رؤية شمولية وقدرة على إدارة التفاصيل المرتبطة بجودة التجربة السياحية.
وأوضح الأستاذ/ أدهم البديوي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة براسبل للفندقة» أن الشركة تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل المالك والمشغّل والمورّد، بما يضمن التكامل في منظومة العمل وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية واستثمارية.
وأضاف أن الشركة تُدير حاليًا محفظة تضم أكثر من 880 وحدة فندقية في كل من القاهرة والأسكندرية والساحل الشمالي والغردقة إضافة إلى وجهات سياحية أخرى، موضحًا أنه بحلول نهاية العام تستهدف الوصول إلى نحو 1200 وحدة فندقية، في إطار خطة توسعية شاملة، كما تستهدف الشركة إدارة أكثر من 2500 وحدة فندقية على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وصرح أن الشركة تمتلك وتدير 8 فنادق، جزء كبير منها من تطوير الشركة المباشر، من بينها فنادق صغيرة في منطقة وسط البلد تتراوح أسعارها بين 50 و150 دولارًا لليلة الواحدة، وهي فئة كانت غير مُستغلة بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن منطقة وسط البلد تستقطب السائح المهتم بالتراث والثقافة، وهو نوع من السائحين ينفق أكثر من المتوسط العام للسياح، موضحًا أن الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب ساهم في جذب استثمارات جديدة للمنطقة وإحياء الطابع التاريخي والثقافي للقاهرة.
كما أعلن عن إطلاق أول شريحة من صندوق عقاري يركز على الاستثمار السياحي بقيمة 270 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن هذا الصندوق يتيح للمستثمر شراء وثائق استثمار في مشروعات قائمة بالفعل، مع إمكانية إعادة بيعها لاحقًا، كونها قائمة على أصول حقيقية.
واختتمت المائدة بكلمة الأستاذ/ معتز أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة برايم للإدارة الفندقية»، والذي أكد فيها أن الشقق الفندقية تمثل المحرك الرئيسي القادم لتوجهات المطورين العقاريين، سواء من حيث توجيه الاستثمارات نحو القطاع السياحي أو توظيفها في مشروعات الاستهلاك السياحي، لما توفره من مرونة تشغيلية وعائد استثماري مستدام.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تقنين منظومة بيوت العطلات ضمن الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق، غير أن تحديد حجم الطلب والعائد على هذا النوع من الاستثمار يتوقف بدرجة كبيرة على موقع المشروع وطبيعة المنطقة السياحية التي يقع بها.
ونوه عن عدم وجود تراخيص واضحة لشركات إدارة الشقق الفندقية، مشددًا على أهمية تسهيل إجراءات تراخيص الإسكان الفندقي لضمان جذب مزيد من الاستثمارات وتنظيم السوق.
وأوضح أن المنتج المستخدم كشقة فندقية يجب أن يكون كامل التشطيب ومفروشًا بما يتوافق مع المعايير الفندقية العالمية، كما دعا إلى التحول التدريجي نحو الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يمكن تحويل المباني السكنية أو الإدارية أو التجارية خلال فترة قصيرة إلى منتجات فندقية، بما يلبي الطلب المتزايد على هذا النوع من الوحدات ويعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.
وأضاف أن عددًا من المستثمرين يمتلكون محافظ قوية تتيح لهم تنويع استثماراتهم عبر أكثر من مبنى أو منطقة، وهو ما يسهم في تحويلها إلى شقق فندقية تدعم السياحة وتعظم الاستفادة من البنية العقارية القائمة.
جاءت هذه المائدة المستديرة تحت رعاية: شركة DCUD (دلتا كابيتال للتطوير العقاري)، أما الراعي البلاتيني فهي مجموعة السالم القابضة، والرعاة الذهبيون هم: شركـــــة TLD- The Land Developers ، و شركة مدار للتطوير العقاري، أما الرعاة الفضيّون فهم: شركة فانتدج للتنمية العمرانية وشركة مينت لإدارة الأصول العقارية، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بالإضافة إلى مجموعة براسبل للفندقة.
بالإضافة إلي الشركاء الإعلاميون هم: جريدة العقارية، جريدة البورصة، ديلي نيوز إيجيبت، الجدعان العقارية، عقار ماب، مجلة أصول مصر، بوابة بلوم، بروبرتي بلس، البوابة العقارية، وإسكان مصر.
