في ظل بريق الذهب والفضة، يبرز معدن آخر بدأ يحقق أداءً قوياً في الأسابيع الأخيرة. فقد ارتفع سعر البلاديوم (XPD/USD) بنسبة 26% منذ بداية الشهر، ليصل إجمالي ارتفاعه إلى نحو 70% منذ أدنى مستوياته في أبريل الماضي. ومع ذلك، لا يزال بعيداً عن أعلى مستوى تاريخي له البالغ 3,440 دولاراً والذي سجله في عام 2022.
العوامل الاقتصادية والأساسية
تعكس التحركات الأخيرة للبلاديوم مزيجاً من العوامل الاقتصادية الإيجابية وتغيرات في أساسيات قطاع السيارات. فمن الناحية الاقتصادية، أدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة وضعف الدولار إلى دعم سوق المعادن الثمينة بشكل عام، مما سمح للبلاديوم بالاستفادة من موجة “الذهب + السيولة”، مع تجدد اهتمام المستثمرين بعد فترة طويلة من الركود.
أما من الناحية الأساسية، فلا يزال الطلب على البلاديوم مرتبطاً بشكل رئيسي بمحفزات العادم في السيارات التي تعمل بالبنزين، والتي تمثل نحو ثلاثة أرباع الطلب السنوي على المعدن، حيث يُستخدم لتحويل الهيدروكربونات غير المحترقة إلى غازات أقل ضرراً. ومع ذلك، فإن هذا الاستخدام يشهد تغيراً، إذ تؤدي عمليات الاستبدال، وانخفاض إنتاج السيارات العاملة بالبنزين، وزيادة عمليات إعادة التدوير – خاصة في الصين – إلى سوق أكثر توازناً حتى عام 2025، رغم تعافي الأسعار.
تحديات تشغيلية تخفض المعروض
خفضت شركة “نورنيكل” – أكبر منتج للبلاديوم – توقعاتها للإنتاج في عام 2025، مشيرة إلى تحديات تشغيلية وعقوبات تؤثر على الإنتاج، مما يدعم الأسعار بشكل طفيف. كما أن إعادة هيكلة الشركات المنتجة بعد فترة من انخفاض الأسعار تشير إلى أن العرض أصبح أكثر تقيداً وحساسية للأسعار.
لماذا البلاديوم ليس كالذهب أو الفضة؟
في عام 2022، ارتفعت أسعار البلاديوم إلى أكثر من 3,000 دولار بسبب المخاوف من توقف صادرات روسيا، لكن الشحنات استمرت عبر آسيا، وتم استخدام المخزونات، مما أدى إلى تلاشي “علاوة الذعر” – وهو أحد أسباب تداول البلاديوم حالياً بالقرب من 1,500 دولار، رغم ارتفاع أسعار المعادن الثمينة بشكل عام.
من ناحية الطلب، بدأت شركات السيارات باستبدال البلاديوم بالبلاتين الأرخص في المحفزات، إلى جانب زيادة عمليات إعادة التدوير، مما يُتوقع أن يؤدي إلى فائض في السوق بدءاً من عام 2026، وهو ما يحد من ارتفاع الأسعار.
في المقابل، سجل الذهب مستويات قياسية جديدة مدفوعاً بتوقعات خفض الفائدة والطلب كملاذ آمن وعمليات شراء البنوك المركزية، بينما ارتفعت الفضة بسبب نقص المخزونات وزيادة الطلب الصناعي – وهي دوافع استثمارية مختلفة تماماً لا يتمتع بها البلاديوم. بشكل عام، يُعد البلاديوم معدنًا صناعيًا مرتبطًا بقطاع السيارات، وتؤثر عليه عوامل مثل الاستبدال وزيادة العرض الثانوي، مما يعني أن حتى ارتفاعه المتوقع في 2025 سيبقى أقل بكثير من ذروة 2022.
النظرة الفنية
شهد البلاديوم انتعاشاً حاداً حتى منتصف أكتوبر، حيث تمكن من تجاوز مستوى 1,300 دولار لأول مرة منذ عام 2023. ويتداول السعر حالياً فوق المتوسطات المتحركة لـ100 و200 يوم (حوالي 1,150 و1,050 دولار)، بينما يقترب المتوسط المتحرك لـ20 يومًا (1,280 دولار)، مما يترك مجالاً للتراجع دون كسر الاتجاه الصاعد، خاصة مع دخول مؤشر القوة النسبية (RSI) منطقة التشبع الشرائي.
المقاومة الفورية تقع بين 1,500 و1,520 دولار (مستوى نفسي + قمم حديثة)، وإذا أغلق السعر يومياً فوق هذا النطاق، فقد يتجه نحو 1,580 دولار. اتسعت نطاقات التداول اللحظية، مما يشير إلى زيادة في التقلبات، لكن يبدو أن استراتيجية “الشراء عند التراجع” لا تزال سائدة. ومع ذلك، فإن الفشل في اختراق مستوى 1,520 دولار، إلى جانب التراجع دون 1,450 دولار، قد يدفع السعر نحو 1,350 دولار.
