واصلت أسعار الفضة صعودها القياسي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجّل مستويات تاريخية هي الأعلى منذ أكثر من أربعين عامًا، مدفوعة بتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، إلى جانب تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث.
وأوضح التقرير أن الأسعار في السوق المحلية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، إذ سجّل جرام الفضة عيار 800 نحو 75 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 87 جنيهًا، بينما بلغ عيار 999 قرابة 94 جنيهًا، واستقر جنيه الفضة عيار 925 عند 696 جنيهًا.
وعالميًا، واصلت الفضة ارتفاعها لتبلغ نحو 53 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست مستوى 54 دولارًا في التعاملات المبكرة، وهو أعلى سعر تُسجّله الفضة في تاريخها الحديث، وسط نقص واضح في المعروض في الأسواق العالمية، فيما تجاوز الذهب حاجز 4200 دولار للأوقية ليسجّل هو الآخر رقمًا قياسيًا جديدًا.
ووفقًا لتقارير «بلومبرج» و«رويترز»، تسبب شح السيولة في سوق لندن في تفاقم ما يُعرف بظاهرة “الضغط القصير” (Short Squeeze) على مراكز الفضة، بعدما اضطر عدد من المتعاملين إلى تغطية مراكزهم البيعية، وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بوتيرة غير مسبوقة.
وأشارت التقارير إلى أن الفجوة السعرية بين سوقي لندن ونيويورك بلغت مستويات دفعت بعض المتداولين إلى نقل سبائك الفضة جوًا عبر الأطلسي للاستفادة من الفارق الكبير في الأسعار، وهي خطوة نادرة عادة ما تُخصّص لنقل الذهب فقط بسبب تكلفتها العالية.
ويأتي هذا الارتفاع في وقتٍ يدخل فيه الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الثالث، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسريح عدد من الموظفين الفيدراليين، ما عمّق الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن موازنة الحكومة.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الإغلاق يُعزّز مخاوف الأسواق من تباطؤ اقتصادي محتمل، وهو ما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب والفضة.
كما أبدت الإدارة الأمريكية انفتاحًا حذرًا على التفاوض مع الصين، لكنها وصفت القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة بأنها “عقبة رئيسية” أمام استئناف الحوار التجاري.
وكانت الصين قد فرضت رسومًا إضافية على السفن الأمريكية، مما أثار مخاوف من عودة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتأثيرها المحتمل على النمو العالمي.
في هذا السياق، رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لأسعار الفضة إلى 65 دولارًا للأوقية بحلول عام 2026، مع متوسط مستهدف يبلغ 56.25 دولارًا، مرجعًا ذلك إلى تزايد التدفقات الاستثمارية المتجهة إلى المعدن الأبيض وارتفاع الطلب الصناعي في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.
في المقابل، حذّر جولدمان ساكس من احتمال تعرض السوق لموجات تصحيح قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن الفضة تُظهر تقلبات أعلى من الذهب نظرًا لاعتمادها على الطلب الصناعي الذي قد يتأثر في حال تباطأ النمو الاقتصادي العالمي.
من جانبه، اعتبر ساكسو بنك أن الفضة باتت تُشكّل “النسخة عالية البيتا من الذهب”، أي أنها تتحرك في الاتجاه ذاته ولكن بحدة أكبر في المكاسب والخسائر، متوقعًا أن تواصل ارتفاعها صوب 100 دولار للأوقية بحلول 2026، مدعومة بتزايد الطلب الصناعي والتحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وعلى الرغم من التحذيرات من احتمالات التصحيح السعري، يرى المحللون أن الاتجاه العام ما يزال صاعدًا، مدعومًا بالمخاوف التضخمية العالمية، وتراجع الثقة في أسواق الأسهم، إلى جانب الرهانات القوية على خفض الفائدة الأمريكية، ما يجعل الفضة المزيج المثالي بين الاستثمار الصناعي والملاذ الآمن.
