شهدت التجارة بين إيطاليا وليبيا انخفاضًا ملحوظًا في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض واردات إيطاليا من النفط الخام والغاز الطبيعي، اللذين يُشكلان العنصرين الرئيسيين في التجارة الثنائية، ما أدى إلى إعادة توازن في الميزان التجاري، الذي أصبح الآن أكثر ملاءمة لروما، حسبما ذكرت النسخة الفرنسية لوكالة آجي الإيطالية ووكالة نوفا.
وفقًا لبيانات وكالة التجارة الخارجية الإيطالية، المستندة إلى إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، والتي إستشارتها وكالة نوفا، بلغ إجمالي قيمة التجارة بين البلدين 4.76 مليار يورو بين يناير ويونيو 2025، بإنخفاض قدره 21% مقارنةً بـ 6.02 مليار يورو المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024.
انخفضت الواردات الإيطالية من ليبيا، والتي تتكون في معظمها من منتجات الطاقة، بنسبة 25.3%، من 4.25 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024 إلى 3.17 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2025.
ويتعلق هذا الإنخفاض بشكل رئيسي بالنفط الخام، حيث انخفضت شحناته من 6.5 مليار يورو في عام 2023 إلى 3.3 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. أما من حيث الحجم، فقد انخفضت واردات النفط الخام من 8.97 مليون طن إلى 7.56 مليون طن، بانخفاض قدره 15.7%.
ويظهر الغاز الطبيعي ديناميكية مختلفة، حيث ارتفعت قيمته بشكل طفيف، لتصل إلى 267 مليون يورو (+3٪)، في حين انخفضت الكميات المستوردة، من 201 ألف طن إلى 193 ألف طن من المكافئ النفطي (-4٪)، بينما انخفضت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا أيضًا بنحو 14.4%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 1.65 مليار يورو.
ومع ذلك، تباين هذا الإتجاه بإختلاف القطاع. فقد بلغت قيمة منتجات تكرير النفط، وهي أكبر فئة من الصادرات الإيطالية إلى طرابلس، 354 مليون يورو، بانخفاض قدره 22%.
وبلغت قيمة الآلات متعددة الأغراض 41 مليون يورو، بانخفاض قدره 6%. في المقابل، أظهرت بعض القطاعات مرونة أكبر: فقد سجلت معدات الأسلاك زيادة حادة بنسبة 52%، بإجمالي مبيعات بلغ 64 مليون يورو، بينما بلغت قيمة منتجات الأغذية والمشروبات المصنعة 65 مليون يورو إجمالاً، بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2024.
كما سجل قطاع الأدوية انخفاضًا طفيفًا (-4%)، بقيمة 16 مليون يورو. من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة المركبات ووسائل النقل بشكل حاد (+23%)، لتصل إلى 23 مليون يورو. وأنخفضت قيمة مواد البناء أو المعادن بنسبة 9%، بإجمالي 18 مليون يورو.
على الرغم من أن الميزان التجاري بين البلدين لا يزال سلبيًا بالنسبة لإيطاليا، إلا أنه شهد تحسنًا ملحوظًا: فقد إنخفض العجز من 4.25 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024 إلى حوالي 2.7 مليار يورو خلال الفترة نفسها من عام 2025.
ويُفسر هذا التحسن بالإنكماش الحاد في الواردات مقارنةً بالصادرات. ويعكس التباطؤ العام في التجارة بالدرجة الأولى هشاشة قطاع الطاقة، الذي يُمثل تقليديًا أكثر من 80% من التجارة الثنائية.
ومع ذلك، تُبدي بعض قطاعات الصناعة الإيطالية، ولا سيما الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والأغذية الزراعية، قوة نسبية، مدعومة بمشاريع إعادة الإعمار والتحديث الجارية في ليبيا.
على الرغم من التراجع العام في التجارة، لا تزال إيطاليا أحد الشركاء الإقتصاديين الرئيسيين لليبيا، على الرغم من أن تقلبات سوق الطاقة وإنخفاض شحنات النفط والغاز لا تزال تُلقي بظلالها على حجم التجارة بين البلدين.
