أكدت الدكتورة عبير عطالله، خبيرة الإدارة والأعمال، أن التعليم لم يعد ترفًا أو مجرد خدمة اجتماعية، بل أصبح استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الدول التي تُدرك قيمة التعليم النوعي هي التي تضمن لنفسها مكانة متقدمة في سباق التقدم العالمي.

وقالت عطالله إن العالم يعيش حاليًا مرحلة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، والدول التي نجحت في مواكبتها هي تلك التي جعلت التعليم محورًا لسياساتها التنموية. وأضافت أن بناء الأجيال القادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي هو المفتاح الحقيقي للبقاء والازدهار في المستقبل.

وأوضحت أن الثروة الحقيقية لأي دولة لا تُقاس بما تمتلكه من موارد طبيعية أو احتياطات مالية، بل بما لديها من رأس مال بشري قادر على الإبداع والإنتاج، لافتة إلى أن تراكم المعارف والمهارات والخبرات لدى الأفراد هو ما يصنع الفارق بين الأمم المتقدمة وتلك التي تسعى للحاق بركب التطور.

وضربت الدكتورة عبير عطالله أمثلة بنماذج عالمية حققت قفزات اقتصادية بفضل التعليم، قائلة:
“سنغافورة وكوريا الجنوبية خير دليل على أن الاستثمار في التعليم النوعي يمكن أن يصنع المعجزات. فهاتان الدولتان لم تعتمدا على موارد طبيعية، بل على الإرادة السياسية التي وضعت التعليم في صدارة الأولويات”.

وأكدت أن التعليم يمثل أداة اقتصادية فعالة وليس مجرد خدمة اجتماعية، مشيرة إلى أن الدراسات الاقتصادية الحديثة أثبتت أن كل سنة إضافية من التعليم ترفع دخل الفرد بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10%، كما أن زيادة متوسط سنوات التعليم بسنة واحدة يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 0.37% سنويًا، وهو ما يوضح الأثر المباشر للتعليم على النمو الاقتصادي.

وتابعت أن التحول نحو الاقتصاد المعرفي جعل من التعليم النوعي شرطًا أساسيًا للتنمية، موضحة أن العالم لم يعد يعتمد على الموارد الطبيعية بقدر اعتماده على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

وشددت في ختام تصريحاتها على أهمية دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم، باعتبارهما من الأدوات الحتمية لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو وتحقيق النهضة الشاملة