بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار أغلب أنواع الوقود، يسود ترقب واسع بين المواطنين بشأن مصير أسعار الغاز الطبيعي المنزلي، خاصة بعد الزيادات التي طالت البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز.

وحتى الآن، ظلت أسعار الغاز الطبيعي المنزلي دون تغيير في شرائح استهلاك الغاز للمنازل.

تأتي هذه الزيادات ضمن المراجعات الدورية التي تنفذها اللجنة، والتي تستند إلى تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتهدف آلية التسعير إلى ربط الأسعار المحلية بالتكاليف الفعلية، بما يحقق ترشيدًا للدعم الموجه لقطاع الطاقة ويخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، في إطار توجه اقتصادي تتبناه الحكومة لتحقيق استدامة الموارد المالية.

وتضمنت القرارات الأخيرة رفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام لتصل إلى 225 جنيهًا في المستودعات الرئيسية، بزيادة 25 جنيهًا عن السعر السابق، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرامًا إلى 450 جنيهًا.

كما شملت الزيادات أسعار البنزين والسولار لتصبح على النحو التالي:

بنزين 95 بسعر 21 جنيهًا للتر، بنزين 92 بسعر 19.25 جنيهًا، بنزين 80 بسعر 17.25 جنيهًا، السولار بسعر 17.5 جنيهًا، وغاز السيارات بسعر 10 جنيهات للمتر المكعب.

ورغم هذه التحركات، ظلت أسعار الغاز الطبيعي المنزلي دون تغيير حتى الآن، وفق نظام الشرائح المعتمد.

ويبلغ سعر المتر المكعب 4 جنيهات للشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا، و5 جنيهات للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا، و7 جنيهات للشريحة الثالثة التي تتجاوز 60 مترًا مكعبًا.

أما سعر الغاز الطبيعي للسيارات فقد استقر عند 7 جنيهات للمتر المكعب شاملًا جميع الرسوم، وهو ما يجعل الغاز الطبيعي خيارًا اقتصاديًا للكثير من أصحاب السيارات في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين.

وفي إطار جهود التحول الرقمي، أتاحت شركات الغاز العاملة في مصر، وعلى رأسها شركة بتروتريد، العديد من الخيارات المرنة للمواطنين لسداد فواتير الغاز بسهولة، من بينها: