في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو ضبط السياسات التمويلية وتحقيق الاستدامة المالية، أصدر البنك المركزي المصري تعديلات مهمة على أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2022 بشأن إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.
أسعار الفائدة الجديدة لقروض التمويل العقاري بعد قرارات البنك المركزي
بحسب الخطاب الرسمي الصادر عن البنك المركزي اليوم الخميس، تقرر تعديل سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصبح 12% متناقصًا بدلًا من 8%، كما تم رفع العائد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% متناقصًا بدلًا من 3%. وأوضح البنك أن هذه التعديلات تسري فقط على القروض الجديدة التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، بينما تظل القروض السابقة خاضعة للشروط القديمة دون تغيير.
يأتي القرار في إطار نقل إدارة المبادرات التمويلية إلى وزارة المالية، التي ستتولى الإشراف الكامل على تنفيذها ومتابعة أدائها، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لضبط الإنفاق العام وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مع الحفاظ على التوازن بين الحوافز الاجتماعية والانضباط المالي.
تأتي هذه الخطوة أيضًا استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، لا سيما الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة الأساسية خلال العامين الماضيين، والتي انعكست على تكلفة الإقراض في مختلف القطاعات.
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تباطؤ نسبي في معدلات الطلب على التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع العائد الفعلي للقروض، إلا أنه في المقابل سيساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة التي كانت تتحمل فروق أسعار الفائدة المدعومة ضمن هذه المبادرات.
أسعار الفائدة الجديدة لقروض التمويل العقاري بعد قرارات البنك المركزي
ورغم أن رفع الفائدة قد يزيد من تكلفة التمويل على المواطنين، فإن القرار يُعد خطوة ضرورية نحو تحقيق استدامة البرامج التمويلية وضمان استمرارها على المدى الطويل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضرورة الحفاظ على توازن السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وأكد البنك المركزي استمرار التعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المبادرات بكفاءة وتوفير حلول تمويلية متنوعة تراعي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل. ويعكس القرار تحولًا تدريجيًا في فلسفة الدعم المالي من دعم مباشر للفائدة إلى دعم الاستدامة الهيكلية لمنظومة التمويل العقاري، بما يحقق توازنًا بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي.
