نظمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء السبت ١٨ أكتوبر، ندوة لإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حضرها د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء وممثلي المجالس المختلفة أعضاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين وممثلى منظمات المجتمع المدني والبعثات الأجنبية في القاهرة.
ألقى الوزير عبد العاطي كلمة سلط الضوء على ما حققته مصر من إنجازات على صعيد تعزيز حقوق الإنسان على مدار السنوات الأخيرة، نتيجة توافر الإرادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وإعلاء مبادئ المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون، وصون حقوق وكرامة الشعب المصري، مشيرًا إلى نجاح مصر فى انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من ٢٠٢٦ – ٢٠٢٨، فى انعكاس لثقة المجتمع الدولي في المسار الجاد الذى اتخذته مصر في السنوات الأخيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد وزير الخارجية أن العام الماضي شهد نقلة نوعية في أوضاع حقوق الإنسان بمصر، سواء على صعيد الطفرة التشريعية التي تحققت بإصدار قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون لجوء الأجانب، وقانون العمل، أو بتكثيف التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، ومناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف مطلع العام الجاري، فضلًا عن مواصلة تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحماية المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا، وكذا استمرار تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
ونوه الوزير عبد العاطي بأن تلك الطفرة لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، التي وجهت بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر عام ٢٠٢١، لتكون بوصلة عمل لكافة جهات الدولة ومؤسساتها من أجل تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان، والحرص على متابعة تنفيذها ودورية إصدار التقارير التنفيذية لها على مدار أربعة أعوام، مثمنًا الشراكة الفاعلة التي جمعت الجهات الوطنية بكافة أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم البرلمان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وقادة الفكر والإعلام والشباب في إعداد التقارير. وأكد أن عملية تطوير أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل هي عملية تراكمية ومستمرة، وهو الأمر الذي دعا إلى توجيه فخامة رئيس الجمهورية ببدء الإعداد للاستراتيجية الجديدة بعد انتهاء مدة الاستراتيجية الحالية.
كما سلط وزير الخارجية الضوء على إسهام مصر الفعال في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، مستعرضًا الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل تسوية الأزمات المشتعلة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منوهًا بجهود الوساطة التي قامت بها مصر لإنجاز الاتفاق التاريخي لإنهاء الحرب في غزة، وتهيئة خلق أفق سياسي، وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع حقوق الإنسان في صدارة الأولويات، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة”، وإسهام القوانين الجديدة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما شددت على أهمية دور المجتمع المدني، مؤكدة أن حقوق الإنسان ليست شعارًا بل ممارسة عملية تعكسها السياسات الوطنية، مستعرضة القوانين في مجال التأمين الاجتماعي وتعزيز المنظومة الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب ضمان الحق في التنمية والسكن. وشددت على أن الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية تعد شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، مشيدة بالدور المحوري الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الاستراتيجية الوطنية تمثل التزامًا من الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، مشيدًا بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ٢٠٢٦ – ٢٠٢٨، وبالجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة. وأكد أن العمل في هذا الملف لا يمكن أن يقتصر على جهة واحدة، بل هو جهد مشترك يعكس رؤية القيادة السياسية في ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
ونوه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن الاستراتيجية تمثل وثيقة شراكة بين الدولة والمواطن لحماية الحقوق وتعزيز العدالة، مستعرضًا دور وزارة العدل في تنفيذ محاور الاستراتيجية من خلال مشروعات تشريعية وخدمات قضائية وتحقيق العدالة للمواطنين وتوفير الخدمات القضائية بشكل أكثر كفاءة، وإنشاء محاكم متخصصة للأطفال، ودعم قضايا المرأة وحقوقها، موضحًا أن حماية الحقوق مسؤولية وطنية تقوم على سيادة القانون.
