شهد الأسبوع الماضي إقبال المتداولين على الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب والفرنك السويسري، في حين حافظت الأسهم على مستوياتها القياسية. وفي الوقت نفسه، تحركت السندات واليورو بشكل جانبي، وظلت عموماً ضمن نطاقاتها الأخيرة. ولزيادة صعوبة تفسير المشهد، ظهرت بعض المخاوف بشأن جودة الائتمان في الولايات المتحدة بعد سلسلة من حالات التعثر البارزة، رغم أن فروق العائدات ما زالت عند مستويات منخفضة جداً من الناحية المطلقة. أما عملات الأسواق الناشئة، فقد ارتفعت عموماً، وإن كان الارتفاع محدوداً وصعب التفسير.
وقال إينريكيه دياز ألفاريز، المحلل الرئيسي في شركة إيبوري: “سيشهد هذا الأسبوع انفراجاً طفيفاً في جفاف البيانات الاقتصادية الأمريكية الناتج عن الإغلاق الحكومي، حيث سيتم نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر سبتمبر يوم الجمعة، بهدف السماح بتعديل معاشات الضمان الاجتماعي. ويتوقع الاقتصاديون تسجيل معدل شهري جديد يتراوح بين 3% و4%، وهو ما يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي، ويتناقض ظاهرياً مع التوجه الحذر المتزايد للبنك المركزي. كما ستصدر بيانات التضخم لشهر سبتمبر في المملكة المتحدة يوم الأربعاء. ويُتوقع أن يكون يوم الجمعة حافلاً بالتقلبات، إذ سيصدر فيه إلى جانب تقرير التضخم الأمريكي مؤشرات مديري المشتريات (PMI) للنشاط التجاري لشهر أكتوبر في مختلف أنحاء العالم”.
الدولار الأمريكي
إن غياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي يدفع الأسواق إلى المبالغة في تفسير التطورات الأخرى، مثل الاضطرابات الأخيرة في سوق الائتمان الخاص الأمريكي. وحتى الآن، لا نرى آثاراً نظامية لهذه الحوادث. ويُفترض أن تكون البيئة الكلية، مع توجه السياسة النقدية نحو التيسير رغم استمرار التضخم المرتفع، مواتية للائتمان، لكننا نتابع الأمر عن كثب.
نتوقع أن تُظهر بيانات التضخم المتأخرة يوم الجمعة عدم تحقيق أي تقدم إضافي نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي، مع بقاء معدلات التضخم العامة والأساسية في نطاق سنوي يتراوح بين 3% و4%. ولا يُتوقع أن يمنع ذلك الفيدرالي من المضي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعيه القادمين، خصوصاً في ظل الغموض الناتج عن غياب بيانات التوظيف الجديدة.
الجنيه الإسترليني
تواصل بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة الإشارة إلى تراجع تدريجي في الزخم، مع ضعف في خلق الوظائف دون وجود مؤشرات واضحة على خسائر كبيرة. ويتماشى ذلك مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية، التي تُظهر أن الاقتصاد ما زال ينمو بوتيرة معتدلة تقارب 1%. ويواجه بنك إنجلترا معضلة مشابهة لتلك التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، إذ يتزامن ضعف سوق العمل مع معدلات تضخم لا تزال أعلى بكثير من المستهدف.
إن بيانات التضخم هذا الأسبوع ستكون حاسمة لتحديد الخطوات المقبلة في أسعار الفائدة. ولا يبدو أن بنك إنجلترا مستعد بعد لبدء دورة تخفيف كاملة طالما أن التضخم لا يزال أقرب إلى 4% من هدفه البالغ 2%.
اليورو
حصلت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي على مهلة برلمانية قصيرة، إلا أن الارتياح في الأسواق كان محدوداً، إذ جاء هذا التقدم على حساب التخلي عن خطط إصلاح نظام التقاعد المتواضعة. كما تلقى الدين السيادي الفرنسي خفضاً غير متوقع في التصنيف الائتماني خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن تداولات آسيا المبكرة تشير إلى أن الأسواق تتجاهل ذلك إلى حد كبير.
وبعد أن أنهى البنك المركزي الأوروبي مؤخراً دورة التيسير النقدي الخاصة به، تبدو مهمته الآن أكثر بساطة مقارنة ببنك إنجلترا أو الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن المراجعة التصاعدية لمعدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو الأسبوع الماضي تذكيرٌ بأن العتبة لأي تخفيضات إضافية في الفائدة لا تزال مرتفعة جداً.
