أعلنت شركة بنك إن بوكس مصر، الرائدة في تقديم حلول الخدمات المصرفية كخدمة (Banking as a Service) للبنوك والمؤسسات المالية، عن توسعها في تقديم خدماتها الرقمية المتكاملة، وعلى رأسها حلول الـ SoftPOS، التي تتيح للبنوك وشركات قبول المدفوعات تقديم خدمات قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع التقليدية.
ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية بنك إن بوكس لتوفير منظومة حلول متكاملة تشمل أنظمة إدارة التجار والمطابقة والتسويات وتمرير المعاملات للشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى ربط تكنولوجيا قبول المدفوعات مع القنوات البنكية الحالية لنظم التجار والشركات، مما يدعم قدرات البنوك في تقديم خدمات أكثر مرونة وابتكارًا لعملائها من التجار والمؤسسات.
وقد استثمرت الشركة خلال العامين الماضيين بشكل مكثف في تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز مستويات الأمان، حيث حصلت على شهادة الأمان العالمية mPOC لتأمين المدفوعات عبر الهاتف المحمول، كإحدى الشركات القليلة عالميًا الحاصلة على هذه الشهادة، وكذلك تطوير خدمات جديدة مثل TTOD (Tap To Own Device) والتي تتيح للعملاء إستخدام البطاقات على هاتف العميل بدلا من هواتف التجار.
وفي هذا السياق، صرّح المهندس/ باسم محمود – الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس مصر قائلاً:
“نحن كفريق عمل متكامل فخورون بما حققناه خلال الفترة الماضية من بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تعتمد على أعلى معايير الأمان والجودة. توسعنا في تقديم خدمات الـ SoftPOS يأتي تماشياً مع رؤيتنا لدعم القطاع المصرفي المصري في رحلته نحو التحول الرقمي الكامل، وتعزيز قدرته على تقديم حلول دفع مبتكرة تسهّل حياة العملاء وتدعم الشمول المالي كما نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لتصدير تكنولوجيا المدفوعات إلى الأسواق العربية والأفريقية.”
وأكد باسم أن شركة بنك إن بوكس تتعاون حالياً لتقديم خدمات الـ SoftPOS لأكثر من 6 شركات رائدة في السوق المصري بالشراكة مع البنوك الوطنية، إلى جانب مباحثات جارية مع عدد من الشركات والبنوك المحلية لتفعيل خدمات الـ SoftPOS خلال الفترة القادمة.
كما تعمل الشركة على اعتماد مقرها الرئيسي في مصر كمركز إقليمي لتصدير حلول الدفع والخدمات المصرفية الرقمية إلى عدد من دول المنطقة وأفريقيا. حيث تقدم حاليًا باقة تضم أكثر من 40 خدمة مصرفية رقمية لعدد من البنوك والمؤسسات المالية في أكثر من 9 دول من بينها العراق، ليبيا، قطر، وعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية، مع خطط للتوسع في أسواق جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.
ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية وتصدير الخدمات التقنية والدعم الكامل من البنك المركزي المصري لتعظيم دور القطاع الخاص والإعتماد على النظم الوطنية، مستفيدة من التطور الكبير في القطاع المصرفي والاتصالات والبنية التحتية ومراكز البيانات خلال السنوات الماضية.
