في سابقة تُعد الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية ضخمة بلغت مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول – مصر، على خلفية مخالفات تتعلق بمنح تسهيلات ائتمانية لصالح شركة بلتون القابضة، التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، استخدمت في أغراض غير المخصصة لها، بحسب ما كشفت مصادر مصرفية مطلعة.
وأوضحت ” الشرق بلومبرج ” أن البنك المركزي اتخذ قراره بعد مراجعة دقيقة للعمليات محل التحقيق، والتي كشفت عن تجاوزات في الإجراءات الائتمانية الممنوحة لشركة بلتون، تضمنت استخدام التسهيلات في تمويل أنشطة لم تكن مدرجة ضمن الغرض الأصلي المعتمد من البنك. وتُعد هذه الغرامة هي الأكبر من نوعها التي يوقعها البنك المركزي على أحد البنوك العاملة في السوق المحلية.
ويأتي القرار في إطار سياسة البنك المركزي المصري لتعزيز الانضباط والشفافية داخل القطاع المصرفي، وضمان التزام البنوك بقواعد منح التسهيلات الائتمانية ومبادئ إدارة المخاطر. كما يهدف إلى توجيه رسالة واضحة بضرورة الالتزام الصارم بضوابط التمويل، وعدم السماح بأي ممارسات قد تهدد سلامة النظام المالي.
وتعد شركة بلتون القابضة إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، وكانت قد شهدت في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا بعد استحواذ مجموعة “شيميرا” الإماراتية عليها.
وبحسب مراقبين، فإن فرض هذه الغرامة الضخمة يعكس تشدد البنك المركزي في تطبيق الرقابة المصرفية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل سعيه للحفاظ على الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات كبيرة على صعيد الإصلاح المالي والنقدي.
وأكدت مصادر مصرفية أن القرار قد يدفع البنوك الأخرى إلى مراجعة سياساتها الائتمانية بشكل أكثر دقة، لتفادي أي مخالفات مشابهة، لاسيما في ما يتعلق بتمويل الكيانات الكبرى والشركات القابضة.
ويُنتظر أن يصدر البنك المركزي بيانًا رسميًا خلال الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل القرار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإعادة الثقة في المنظومة المصرفية المصرية.
