أتاحت وزاراة العدل في مصر والمملكة العربية السعودية خدمات إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين والمقيمين الاستعلام بسهولة عن موقف القضايا والدعاوى دون الحاجة إلى زيارة المحاكم أو الجهات القضائية، وذلك في إطار جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.
تأتي هذه الخدمات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة العدالة وتحسين تجربة المستخدمين من خلال توفير أدوات إلكترونية آمنة وسريعة للوصول إلى البيانات القانونية.
في مصر، تقدم وزارة العدل خدمة الاستعلام عن موقف الدعوى عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث يمكن لأي مواطن معرفة تفاصيل القضايا المسجلة باسمه بخطوات بسيطة.
يبدأ المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل المصرية، ثم يختار من الصفحة الرئيسية قسم الخدمات الإلكترونية، الذي يتضمن مجموعة من الخدمات الموجهة للجمهور.
بعد ذلك يتم اختيار خدمة الاستعلام عن القضايا، وهي الخدمة التي تتيح البحث باستخدام الرقم القومي أو برقم القضية إذا كانت البيانات متاحة.
عقب إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، يقوم المستخدم بالنقر على زر الاستعلام لتظهر له جميع القضايا المسجلة باسمه، مع توضيح حالة كل قضية وتاريخ الجلسة المقبلة والمحكمة المختصة.
وتتيح الخدمة أيضًا معرفة ما إذا كانت القضية لا تزال قيد النظر أو صدر فيها حكم نهائي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني، التي تسعى إلى الحد من التكدس داخل مقار المحاكم وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات القانونية.
أما في المملكة العربية السعودية، فتُعد بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل المنصة الرئيسية لتقديم الخدمات العدلية عبر الإنترنت، حيث تتيح للمستخدمين إنجاز معاملاتهم بسهولة من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.
وتوفر البوابة خدمة التحقق من المعاملة، التي تتيح معرفة موقف الدعوى أو المعاملة القضائية باستخدام رقمها وسنتها.
تبدأ خطوات الاستعلام بالدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني، وبعدها يتم الانتقال إلى قائمة جميع الخدمات الإلكترونية واختيار باقة خدمات التحقق.
من هناك، يختار المستخدم خدمة التحقق من معاملة، ثم يضغط على أيقونة تقديم طلب جديد لإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم المعاملة وسنتها.
بعد الضغط على زر تحقق، تظهر أمام المستخدم كافة تفاصيل المعاملة بما في ذلك المحكمة المختصة وحالة المعاملة ومراحلها الإجرائية.
وتسهم هذه الخدمات الإلكترونية في تعزيز الشفافية وتسريع الوصول إلى المعلومات القانونية بشكل آمن وسلس، كما تقلل من الحاجة للتنقل بين الجهات الحكومية أو الانتظار لفترات طويلة للاستعلام عن موقف القضايا.
وتعتبر مصر والسعودية من الدول العربية الرائدة في مجال التحول الرقمي في القطاع العدلي، حيث تسعيان إلى أتمتة الخدمات بالكامل ضمن رؤية مصر الرقمية 2030 ورؤية السعودية 2030، بما يضمن بناء منظومة عدلية عصرية تعتمد على التكنولوجيا لتسهيل حياة المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
