نظرة شاملة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع التركيز على الانقسامات الداخلية التي كشف عنها الاجتماع، وتأثير إنهاء برنامج التشديد الكمي، وتقييم الوضع الاقتصادي في ظل أزمة الإغلاق الحكومي. كما يتناول التحليل التداعيات المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الإماراتي، بما في ذلك تأثيره على تكاليف الاقتراض، والنمو الائتماني، وسوق العقارات، وأسواق الأسهم.
قرار الفيدرالي بخفض الفائدة والانقسامات الداخلية
في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر أكتوبر، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق المستهدف لسعر الفائدة بين 3.75% و4.00%. جاء هذا القرار متماشياً مع توقعات الأسواق المالية، إلا أن الاجتماع كشف عن تحولات جوهرية في مواقف صانعي السياسة النقدية.
لم يكن القرار بالإجماع كما كان متوقعاً، حيث صوت جيفري شمد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين واصل ستيفن ميران الدعوة إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. هذا الانقسام المفاجئ بين الأعضاء أدى إلى رد فعل فوري في الأسواق، تمثل في تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» وارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن خفض إضافي للفائدة في ديسمبر المقبل.
إنهاء برنامج التشديد الكمي
أعلن الفيدرالي أيضاً عن إنهاء برنامج التشديد الكمي (Quantitative Tightening – QT) اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل. وكان هذا البرنامج قد أُطلق في عام 2022 بهدف تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي التي تضخمت بصورة كبيرة خلال جائحة «كوفيد-19». ومنذ ذلك الحين، سمح الفيدرالي بانتهاء استحقاقات سندات وأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري بقيمة تريليوني دولار دون استبدالها، ما أدى إلى سحب سيولة معتبرة من النظام المالي. وبنتيجة ذلك، تراجعت الميزانية العمومية للبنك إلى ما دون 6.6 تريليون دولار — وهو أدنى مستوى منذ عام 2020 — قبل أن يقرر الفيدرالي الآن وقف عملية التقليص في مسعى واضح للحفاظ على مستوى السيولة.
تقييم الوضع الاقتصادي في ظل الإغلاق الحكومي
أقرّ رئيس الفيدرالي جيروم باول بتأخر صدور بعض البيانات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي الأميركي، لكنه أكد أن التقييم العام للاقتصاد من حيث التوظيف والتضخم لم يشهد تغيراً جوهرياً منذ سبتمبر. ورغم هذا، تضمن بيان الفيدرالي تحولاً دقيقاً لكنه مهم؛ إذ أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع، في تعديل عن موقف سبتمبر الذي وصف النشاط الاقتصادي بأنه “يتباطأ”. ونتيجة لذلك، رفع مسؤولو الفيدرالي تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي وعدة مؤشرات اقتصادية أخرى، في إشارة إلى تحسن النظرة المستقبلية، مع الإقرار بأن الإغلاق الحكومي قد يضغط على النشاط الاقتصادي في المدى القصير.
الاجتماع القادم للفيدرالي في ديسمبر
أوضح باول أن خفضاً إضافياً للفائدة غير مضمون حالياً. وأشار إلى أن الخفض الحالي يندرج ضمن إطار إدارة المخاطر، بهدف تقريب السياسة النقدية من المستوى الحيادي، فيما يظل اتجاه الخطوة المقبلة رهن تطورات البيانات الاقتصادية. وإذا استمر الإغلاق الحكومي حتى نوفمبر، فمن المحتمل ألا تتوافر بيانات التضخم والبطالة لشهر أكتوبر، ما سيعقّد عملية اتخاذ القرار. كما أظهر تقرير التضخم المؤجل لشهر سبتمبر أن التضخم الأساسي ارتفع بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر، وهو مؤشر إيجابي، لكنه لا يزال عند 3% على أساس سنوي — أعلى من المستوى المستهدف للفيدرالي البالغ نحو 2%.
تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق
في سياق الرد على تساؤلات حول ارتفاعات الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، أكد باول أن هذه التطورات لم تؤثر على قرارات السياسة النقدية، رغم إقراره بأن تقييمات الأسهم تبدو مرتفعة نسبياً.
التداعيات المحتملة على الاقتصاد الإماراتي
بالنظر إلى ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، من المتوقع أن يعكس مصرف الإمارات المركزي قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحفيز النمو في الائتمان والاستثمار. ورغم أن هذا الخفض قد يضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنوك، إلا أن زيادة الإقراض — خصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة — قد تعوّض هذا الأثر. كما سيستفيد المقترضون من القروض ذات الفائدة المتغيرة من انخفاض الأعباء التمويلية، ما سينعكس إيجاباً على جودة الأصول.
ومن المتوقع أيضاً أن يعزز انخفاض أسعار الفائدة النشاط في سوق العقارات ويُسرّع وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة. ورغم أن خفض الفائدة قد يقلل من العوائد على الودائع الثابتة، فإنه في المقابل يدعم أداء أسواق الأسهم، لاسيما في القطاعات النامية وتلك التي تتميز بتوزيعات أرباح مستقرة.
