قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “ساكسو بنك”، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام إلى نطاق 3.75 – 4.00%، يعكس تحولاً ملحوظاً في أولويات السياسة النقدية نحو دعم سوق العمل الضعيف، رغم بقاء معدل التضخم فوق المستوى المستهدف. وأوضح أن هذا القرار يحمل انعكاسات مباشرة على استراتيجيات المستثمرين وتوزيع الأصول في المرحلة المقبلة.
وأشار دويك إلى أن خفض الفائدة يؤدي إلى خفض أسعار الخصم، مما يدعم تقييمات الأسهم ويضغط على عوائد السندات، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى إعادة هيكلة محافظهم. وفي ظل بيئة التيسير النقدي، قد تتجه السيولة نحو السندات متوسطة الأجل وأدوات الدين مرتفعة العائد، فيما تبقى الأسهم الكبرى عالية النمو، وقطاعات التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية، من أبرز المستفيدين. كما أكد على أهمية الحفاظ على التنويع في المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك الذهب وبيتكوين كأدوات تحوط ضد تقلبات السوق.
وفيما يخص أسواق الصرف الأجنبي، أوضح دويك أن التوجه الأقل تشدداً للفيدرالي، رغم نبرة رئيسه جيروم باول الحذرة، يخلق فرصاً تكتيكية للمستثمرين. فبعد ارتفاع الدولار في أعقاب الاجتماع، من المتوقع أن يؤدي استمرار التيسير النقدي إلى إضعاف العملة الأميركية تدريجياً، ما قد يعزز تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة ويزيد من جاذبية الأسهم العالمية غير الأميركية.
أما في أسواق السلع والأصول الحقيقية، فيتوقع أن يواصل الذهب والأصول الملموسة الأخرى جذب المستثمرين الباحثين عن التحوط من التضخم، في حين تستفيد العقارات ومشاريع البنية التحتية من انخفاض تكاليف التمويل.
واختتم دويك بالقول إن المرحلة الحالية تتطلب من المستثمرين اعتماد استراتيجيات مرنة ومتنوعة تجمع بين الأصول المدرة للدخل والأصول الحقيقية والنمو، مع إدارة دقيقة للمخاطر في ظل الانتقال التدريجي للسياسة النقدية من التشديد إلى الدعم.
